حذرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من تصاعد مؤشرات الأزمة الاجتماعية، بما في ذلك الارتفاع الكبير لمعدل البطالة، لا سيما في صفوف الشباب، وتزايد الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل استمرار الهجوم على الحريات.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، جددت الكونفدرالية رفضها التام لأسلوب الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية والقوانين المتعلقة بها، مستنكرة خرق الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية الموقعة، وداعية مجددًا لإعادة مشروعي قانون الإضراب وقانون دمج CNOPS و CNSS إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل المضي في المصادقة التشريعية عليهما.
وأثنت النقابة على نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب أمام البرلمان، معبرة عن رفضها لكافة الإجراءات التي تكبل حق الإضراب، والتي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الحرية النقابية.
كما أكدت النقابة رفضها لكافة أشكال التضييق على العمل النقابي، ومحاولات ضرب وإفشال النضالات النقابية، داعية إلى مواصلة التعبئة لاستكمال البرنامج النضالي لمواجهة الهجوم على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )