الشركة الرياضية لاتحاد طنجة في بلاغ ناري:” المكتب المسير عاجز عن تقديم تقرير مالي يبرر أو جه صرف المبالغ الطائلة التي حولت للجمعية”

قالت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة إنها تفاجأت بالبلاغ الصادر عن المكتب المسير.
واوضحت في بلاغ لها توصلت “ميديا 90″ بنسخة منه:” فوجئ الرأي العام الرياضي المحلي والوطني بالبلاغ المنشور بالصفحة الرسمية للجمعية الرياضية لنادي اتحاد طنجة والذي تضمن إخبارا بتعليق انعقاد الجمعين العامين للموسمين الرياضيين 2022 2023 – و 2024 -2023 الذين كان مقررا انعقادهما يوم الخميس 15 غشت 2024 ، وذلك بعلة أن رئيس المجلس الإداري للشركة الرياضية رفض تمكين الجمعية في شخص رئيسها ومكتبها المسير من البيانات المالية اللازمة لإعداد التقرير المالي”.
وتابعت:” إن الشركة الرياضية ( شركة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم ) وهي تستنكر وتستغرب بشدة ما جاء في البلاغ المذكور ، تعلن للرأي العام الرياضي المحلي والوطني ما يلي : -1 أنه ليس في القانون الأساسي للجمعية الرياضي لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم أي نص يعطي لرئيس الجمعية أو لأعضاء المكتب المديري المسير أية صلاحية لتعليق انعقاد الجمع العام لأن التعليق يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وحده دون سواه.
وأبرزت “أن البلاغ تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية ( COMPTABILITE DE L’ASSOCIATION ) و بين محاسبة الشركة الرياضية ( COMPTABILIE DE LA SOCIETE) ، ذلك أن جدول أعمال الجمع العام الذي تم تعليق انعقاده كان سيناقش ويصادق على التقرير المالي للجمعية وليس الحساب الختامي للشركة علما أن هذه الأخيرة لا تملك أية وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها ، و الجمعية في شخص أجهزتها الإدارية ظلت وحدها مسؤولة عن تبرير طريقة صرف هذه الأموال أمام منخرطيها ومنتسبيها وأمام النيابة العامة المختصة، أما محاسبة الشركة ووثائقها المالية فتتم مناقشتها في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين الذين يملكون وحدهم حق حضور اجتماعاتها والاطلاع على محاسبتها”..

وتابعت:” أن البلاغ متناقض بين أجزائه، إذ يقول في السطر السادس : ( وبعد إعداد التقريرين الأدبي والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل ) ، ثم يزعم بعد ذلك أن السيد رئيس المجلس الإداري للشركة يرفض التفاعل مع مراسلات الجمعية وبسط بياناتها المالية !!! فإذا كان التقرير المالي قد تم إعداده فعلا فما الداعي إلى تعليق الجمع العام ؟ و لماذا لم يتم توجيه نسخة منه إلى السادة المنخرطين كما تنص على ذلك المادة 19 من القانون الأساسي للجمعية ؟ و لماذا لا يعرض على الجمع العام للمناقشة والمصادقة ؟ علما أن المصادقة هي مسألة قانونية تهم المكتب المسير ورئيسه و لا علاقة لها بالجامعة الملكية لكرةالقدم، إذ أنها تعني ببساطة المنخرطين عن طريق السيد الرئيس والمكتب المسير في تدبير مالية الجمعية وموافقتهم على أوجه صرفها وتبرئته من أية نقائص أو اختلالات.
وزادت الشركة الرياضية:” الشارع الرياضي بمدينة طنجة يعرف جيدا أن المكتب المسير للجمعية عاجز عن تقديم تقرير مالي للمنخرطين يتضمن أو جه صرف المبالغ المالية الطائلة التي حولت للجمعية من المانحين العموميين و من متبرعين والمحبين وأنه لا وجود لأية محاسبة ممسوكة بانتظام ولا وجود لأية دفاتر تجارية أو عمليات بنكية مضبوطة ، وهو الأمر الذي اعترف به رئيس الجمعية نفسه عندما قال في خرجته الإعلامية ( كلشي مقيد عندي في الدفتر ) ، فلماذا لا يتم عرض هذا الدفتر على السادة المنخر طين وعلى الإعلام الرياضي المحلي والوطني وينتهي الأمر”.
وقالت الشركة إن بلاغ الجمعية يبرئ ذمة الشركة من أية مسؤولية أو اختلال في تسيير شؤون الفريق وتدبير ماليته ، إذ صرح بأن ( الجمعية الرياضية هي من تولت نيابة عن الشركة التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة موسمين) ، وهنا نتوقف عند أربع ملاحظات :  إذا كانت الجمعية هي من تولت التسيير المالي ، للفريق فما محل الشركة من الإعراب وما علاقتها بالجمع العام لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم ؟ وما هو شكل العرقلة المزعومة التي تمارسها الشركة ؟ إذا كانت الجمعية هي من تولت التسيير المالي للفريق وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة موسمين، فهي تتوفر حتما على الوثائق والفواتير المثبتة لهذا الإنفاق ولهذه المصاريف، وبالتالي تعين عليها أن تعرضها على عموم المنخرطين في الجمع العام للاطلاع عليه واتخاذ قرار بشأنها بدل أن تختلق أسبابا غير حقيقية للهروب من الجمع العام و من المساءلة التي يجهزها منخرطو الفريق للرئيس وللمكتب المسير . وزادت:” البلاغ نفسه يؤكد على أن الشركة الرياضية تم تهميشها طيلة سنتين ولم يسمح لها بتدبير شؤون الفريق خلافا لمقتضيات قانون الشركات الرياضية 09 30 – ولنصوص الاتفا قية المبرمين بين الطرفين بتاريخ / 09 / 01 2022 ، وهي المقتضيات التي تنص على أن الشركة تتولى نيابة عن الجمعية تسيير شؤون الفريق وليس العكس كما نص على ذلك البلاغ وكما وقع عمليا وفعليا ، والحال إن عملية نقل النشاط بين الجمعية والشركة المسيرة لم تتم بصورة كاملة حتى الآن و اقتصر الأمر على تحويل الديون المتعلقة بعقود اللاعبين إلى الشركة دون أن يتم بالمقابل نقل الجوانب المالية الهامة الأخرى مثل رقم المعاملات، عقود الرعاية، مداخيل الملعب والمنح التي تُعد أساسية لضمان إدارة مالية فعالة . ومستدامة.
و أنه بسبب عدم وجود محا سبة منتظمة للجمعية وعدم وجود ما يبرر إنفاق أموالها ، فقد تم إقحام حوالي 100 منخرط جديد على أمل أن يشكلوا أغلبية الحاضرين في الجمع العام ومن ثم تتم المصادقة على التقريرين الماليين لموسمي 2022 2023 – 2023 و 2024 – بسهولة ، وعندما تسربت لائحة المنخر طين للإعلام العمومي وتفطن الشارع الرياضي بمدينة طنجة لهذه العملية غير القانونية واستنكر وجود أشخاص في لائحة المنخرطين دون أن يسبق قبولهم كأعضاء من قبل الجمع العام ، للنادي لم يجد محررو البلاغ سوى ادعاء وجود عرقلة وهمية من قبل الشركة و من ثم أمروا بتعليق قاد انعقاد الجمع العام دون سند قانوني.
إن ا لشركة الرياضية ( النادي الرياضي لاتحاد طنجة ) لكرة القدم ش م :  تجدد التأكيد على إن عدم اطلاع ها على رقم المعاملات وغياب الوثائق المثبتة لعقود الرعاية والمنح ومداخيل الملعب التي كان من المفترض تحويلها من الجمعية للشركة أو تحصيلها مباشرة من قبل هذه الأخيرة ، قد أضر بشكل كبير بقدر تها على تقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة، وأنها تجدد التأكيد على أن الجمعية في شخص مسيريها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوضع ، وتحتفظ الشركة لنفسها بكامل الحق لسلوك المساطر القانونية اللازمة لترتيب المسؤوليات والتصدي لمحاولات إلقاء الفشل أو العجز على عاتق الشركة ورئيسها ومحاولة المس بسمعته المهنية والرياضية.
وخلصت الشركة الرياضية إلى التأكيد أنها” تعلن للرأي العام الرياضي أنها تمد يدها للجمعية ولرئيسها ومكتبها قصد الدخول في حوار مفتوح وشفاف وجاد يكون الهدف منه تصحيح الوضعية الحالية والالتزام بمقتضيات القانون 09 30 – وكذا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين”.