الحركة الطلابية تنتفض ضد قرار بنموسى..احتجاجات بفاس وشعارات منددة

لم يتأخر كثيرا رد الطلبة على قرار وزارة التربية الوطنية التي يترأسها شكيب بنموسى والقاضي بتحديد سقف 30 سنة لولوج مهنة التعليم.
وخرج مئات الطلبة بفاس ليعبروا عن رفضهم للقرار، معتبرين إياه تمييزا وليس له أي مبرر.
وشرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الإعلان عن مباريات توظيف الأطر النظامية، مع فرض شروط جديدة، أبرزها أ لا يتجاوز سن المتقدم 30 سنة.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب كبيرة بسبب الشروط التي فرضتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل اجتياز مباريات ما سمي ب”الأطر النظامية للأكاديميات”، في إشارة إلى ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين.
القرار الذي اتخذه الوزير شكيب بنموسى وتم تنزيله اليوم يقضي بفرض شرط السن، إذ ستفتح المباراة في وجه الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 30 سنة، ما سيتسبب في إقصاء الآلاف.
ليس هذا فحسب، بل إن قرار الانتقاء بناء على الميزة المحصل عليها في البكالوريا وشهادة الإجازة وأيضا عدد السنوات التي قضاها المعني بالأمر في الجامعة من أجل الحصول على الإجازة.
وتعليقا على ذلك قال مصطفى بوكرن، أحد قيادات العمل الطلابي الإسلامي سابقا، إنه غير مقتنع بالرواية الرسمية المقدمة لتبرير اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تحديد سقف السن من أجل الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات.
نفس المتحدث، أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية وأمنية تبرز حجم التخوف السائد لدى أجهزة الدولة من تغول الحركات الجماهيرية لأساتذة التعاقد، بعدما اتضح وجود نزوعات ايديولوجية راديكالية داخل صفوفها، مشيرا إلى أن الجواب الأمني تعزز اليوم بالاختيار الدقيق “لبروفيلات” المرشحين بهدف التحكم وغربلة اللوائح المنتقاة.

القيادي السابق بمنظمة التجديد الطلابي، شدد على أن الدولة باتت أكثر اقتناعا بأن مباريات التعليم أضحت “موسما للتوظيف”، ما جعلها ترد على الحركات الاحتجاجية بترسانة من الشروط القاسية والمجحفة، كما لو أنها تعاقب أساتذة التعاقد وتحاصرهم في الزاوية.