برلماني سابق يصف برنامج ”أوراش“ بالهش

اعتبر أحمد صدقي، النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أن برنامج “أوراش” يتناقض مع الوعود الانتخابية الضخمة لحكومة 8 شتنبر، مؤكدا أن هذه الحكومة تنصلت من وعودها ومن خلق مليون منصب قار.
وأوضح صدقي في تصريح لـلموقع الرسمي للعدالة والتنمية، أنه “ونحن ننتظر أن تفي الحكومة بوعودها في مجال التشغيل، وبأن تكون هناك جدية في التوجه لتحقيق الأرقام التي وعدت بها، فإذا بنا في نوع من التشغيل بعيد كل البعد عن المواصفات التي كانت نفس الأحزاب المشكلة للحكومة تنتقده، وتصف المبادرات الحكومية السابقة في قطاع التشغيل بالهشة”.
وأبرز أن هذا البرنامج الذي أقرته الحكومة يدخل في إطار هشاشة التشغيل، بالنظر إلى أنه يأتي في إطار غير واضح وباعتباره مؤقتا، مبينا أنها فرص شغل غير معروفة في تفاصيلها وتدقيقاتها وغير مستدامة.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هناك محاولة لإيهام الناس بأن برنامج “أوراش”  فكرة جديدة، والحقيقة يضيف صدقي أن هناك برامج وأنظمة سابقة منذ الاستقلال بهذا الخصوص، واستشهد ببرنامج انعاش الشغل في فتح الطرق والعديد من المسالك، وأيضا نظام التعاون الوطني، ونظام الإنعاش الوطني، وبرامج محاربة الجفاف، وبرنامج العاملين والمياومين المؤقتين، وبرامج أخرى لمعالجة إشكالات طارئة في فترات مختلفة، وكانت هذه البرامج تُدبر بنفس الطريقة، يؤكد صدقي.
وشدد، على أنه كان من الأجدر دعم وتطوير هذه الأنظمة القديمة بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن برنامج الإنعاش الوطني كانت هناك مطالب لتطويره وتحقيق أهدافه عوض ابتكار عنوان براق بهذا الشكل، كأنه شيء جديد غياب التشاور والشفافية.
وبين صدقي، أن هناك غيابا لأي تشاور بخصوص هذا البرنامج مع الفاعلين الاجتماعيين على الأقل في البرلمان، مشيرا إلى غياب الاستماع والإنصات لهؤلاء الفاعلين بخصوصه، للوصول إلى أحسن تصور لتنزيله، غير أن ذلك كله يضيف صدقي لم يحدث.
ويضيف صدقي، أن هذا الأمر يطرح علينا أسئلة مشروعة بخصوص طريقة تدبير وحكامة البرنامج، باعتبار أن ”الأمر يتعلق بأموال الدولة، وكيف ستدبر؟ وهل هذه الأموال ستصل كاملة الى هؤلاء المستهدفين من البرنامج؟ أم أن آليات تسييره ستأخذ نصيب وكم يبلغ هذا النصيب؟ ثم ما موقع “أوراش” في إطار مخططات التشغيل السابقة التي فتحتها الحكومة السابقة؟ ومآل هذا البرنامج بعد سنتين؟ ومآل المستفيدين منه ووضعيتهم بعد سنتين؟“.