“البيجيدي” يتهم أخنوش بعرقلة مشاريع مائية ويطالب بلجنة تقصي

دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الصعبة، مضيفة أن عدة مدن مغربية باتت مهددة بالعطش، في ظل تسجيل تراجع كبير لمستوى حقينات السدود والمنشآت المائية.
وأكدت البردعي في كلمة باسم المجموعة خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس النواب، على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية في مجال استغلال الماء في القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بنسبة 87.8 في المائة، واعتماد تدابير واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار في مجال تدبير أزمة ندرة المياه.
وقالت إن الحكومة اليوم مدعوة وبشكل مستعجل لمراجعة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بشكل ينسجم مع توجهات جلالة الملك في معالجة إشكالية الماء، مردفة: “لأننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكدنا مرارا على أنها استمرارا لمخطط المغرب الأخضر الذي استنزف الماء بكثرة الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير، خاصة وأن بلادنا تعيش على وقع اجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف”.
وشددت البردعي أن تدبير أزمة ندرة المياه، تقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والجدية، والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة ما بين 2007-2013، متسائلة من المسؤول عنها؟
وتساءلت البردعي كذلك عن أسباب تأخر إطلاق محطة تحلية بيوكرى، التي كان من المفروض أن تنطلق في الخدمة سنة 2013، مضيفة “من المسؤول عن تأخيرها إلى غاية سنة 2022، أليس وزير الفلاحة والتنمية القروية أنداك؟”.
واستطردت “اليوم من يتشدق بالحديث عن الموضوع في اللقاءات التواصلية الحزبية ويقزم إشكالية أزمة الماء في عدم تشييد 14 سد، واعتماد سياسة الفكاهة.. عليه أن يعي أن المسؤولية تقضي الإقرار بأن السياسة المائية بالمغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم”.
وتابعت “إننا ندعوه إلى أن يفعل دوره الدستوري ويرفع التحدي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على المعطيات الدقيقة في الموضوع وترتيب المسؤوليات، ونذكره أن اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية التي أشرف عليها وأنهت مهامها لم تنتهي إلى الخلاصات التي يسوقها في اللقاءات الحزبية”.