وقف المكـــتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العامعند خلاصات تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) والذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا.
واستحضر اجتماع المكتب مواقف الجمعية، ومنها تحذيرها قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع.
وقال بلاغ للمكتب أن تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء” ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي يؤكد خطورة ما تم التحذير منه.
واعتبر البلاغ أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.
كما طالب الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
و سجل المكتب تخوفه من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية ويؤكد على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
كما أكد أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
في ذات السياق سجلت الجمعية بقلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
كما قررت إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي
عبر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
كما أعلنت تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع.
تعليقات ( 0 )