قال؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس سكوري، إن قانون النقابات سيرى النور في شهر يوليوز من السنة الجارية 2024.
وأكد السكوري، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المذكور ستتم مناقشته في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على العمل من خلال المقاربة التشاركية مع النقابات و”الباطرونا”، مؤكدا أن وزارة التشغيل منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تسهم في إغناء المبادرات، والتي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.
تعليقات ( 0 )