الحكومة تتجه لإعدام 30 وكالة حضرية وخلق وكالات جهوية للتعمير والإسكان

تتجه الحكومة نحو حل الوكالات الحضرية البالغ عددها 30 وكالة، وتعويضها بـ 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وسيتم إحداث هذه الوكالات الـ12، بموجب مشروع قانون أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ينتظر عرضه قريبا على أنظار المجلس الحكومي.
وحسب مشروع القانون، ستتولى الوكالات المرتقب إحداثها في حدود مجالها الترابي “تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
ولهذه الغاية، نص مشروع القانون على أن يعهد إلى الوكالة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، “الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، ولاسيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتتبعها وتقييم نتائجها”، و”السهر على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الإستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي”، و”تتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوي، استنادا إلى الدراسات والتحاليل الاستشرافية”.
كما سيكون من مهام هذه الوكالات “إعداد الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، لاسيما في ميدان الحركية والتنقل” و”تعزيز صمود المجالات إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير”، و”ضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية”، فضلا عن “إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، و”السهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها”، وكذا “برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية، وإنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير”، بالإضافة إلى “الإسهام في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، والدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي”.
وستناط كذلك بالوكالات الجهوية للتعمير مهام “إبداء الرأي في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات”، و”تتبع مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل”، و”دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية، والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها”، علاوة على “الإشراف على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، لا سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها”.
وأجاز مشروع القانون للوكالات المنتظر إحداثها سلطة “جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة، والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الاختصاص الترابي للوكالة”، مع “القيام لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، بمهام اليقظة الترابية، لا سيما من خلال وضع نماذج لاستغلال المجالات وحصيلة التعمير واستراتيجيات التنمية الترابية، وضمان تتبعها وتقييمها، وكذا إعداد المؤشرات الترابية ومؤشرات النجاعة في مجال التعمير”.
مشروع القانون الجديد، الذي فتح الباب أمام الوكالات “لاقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز العمليات والمعاملات العقارية التي لها علاقة بمجال تدخل الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، أناط كذلك بهذه الأخيرة مهمة إعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذها، والإسهام في تفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن، وتتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن، وكذا بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق.
ووفق نص المشروع، سيعهد للوكالة أيضا ضمن الشروط المحددة في إطار الاتفاقيات التي تبرمها بـ”إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع تهيئة القطاعات التي تكتسي طابعا خاصا لحساب الدولة أو الجماعات الترابية، أو أي شخص اعتباري آخر من القانون العام أو الخاص بناء على طلب مقدم لها، عندما يكتسي المشروع صبغة المنفعة العامة، ويندرج في إطار تفعيل استراتيجيات التنمية الترابية”، و”إعداد الدراسات وتقديم الخبرة والمساعدة المعمارية الضرورية لإنجاز عمليات رد الاعتبار والتجديد والاندماج الحضري، وكذا عمليات إعادة هيكلة الأحياء التي تفتقر إلى التجهيزات والبنيات التحتية”، بالإضافة إلى “تقديم مساعدتها التقنية للجماعات الترابية في ميدان إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا للمستثمرين بالقطاعين العام والخاص في أعمال التهيئة التي يقومون بها، إذا ما طلبوا ذلك”.
ومن أجل الاضطلاع بمهامها، سمح مشروع القانون للوكالة بـ “إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، و/ أو الجماعات الترابية، و/ أو كل شخص اعتباري آخر من القانون العام أو الخاص”. كما فتح الباب أمامها “للحصول على حصص أو مساهمات في المقاولات العمومية أو الخاصة التي تزاول أنشطة ذات علاقة بمجالات عمل الوكالة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، و”تملك الأراضي الضرورية عن طريق التراضي أو نزع الملكية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها”.
من جانب آخر، نص المشروع على إحداث تمثيليات للوكالة على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للسلطة الحكومية المختصة، بعد مصادقة مجلس إدارة الوكالة المعنية.