تصاعدت وثيرة الانتقادات الحقوقية الموجهة للوكيل العام للملك بمراكش على خلفية وضع عدد من قضايا الفساد المالي في الثلاجة بعد الإعلان عن ندوة صحفية ووقفة احتجاجية.
جاء ذلك بعد تدارس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لمستجدات قضايا الفساد بالجهة، ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
المكتب وفي بلاغ له ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.
ورغم أن المكتب سجل بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد إلا أنه شدد على أن الخطوات غير كافية مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب
كما اعتبر أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام و”المتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وطالب المكتب الجهوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ب”المبادرة الجريئة” إلى “تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال” .
كما طالب بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
وأعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 11 يناير 2024 بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش.
كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال ” أمام اتصالات المغرب بجليز مراكش على الساعة 17:00 ( الخامسة مساء).
تعليقات ( 0 )