المالكي ينبه لتفاقم الهدر المدرسي وينوه بمفهوم “المدرسة الجديدة”

 وشدد المالكي خلال إعطاء انطلاقة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي انعقت اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، على ضرورة التسريع بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذلك بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في انسجام تام مع الإصلاح الشامل المنشود والمنبثق عن الرؤية الاستراتيجية.

ويرى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودة النظام التعليمي وهو الأمر الذي يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهنة والمعرفة معا.

واستشهد المالكي بالنتائج الأخيرة للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي أكد على أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد حصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لهذه المنظمة في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، مما يدعو إلى معالجة هذا الوضع المقلق وتعزيز الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بأدائها.

وعلاقة بالاضرابات التي تهز قطاع التعليم قال المالكي

إن “الأمل الذي يحدونا جميعا، هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها”. وبالتالي، وجب، وفقا للمالكي، حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد جميع المتعلمين من مختلف الأنشطة التربوية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية.

وتابع في حديثه: “ندعو في المجلس جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار”.

وصادق المجلس خلال أشغاله اليوم على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”، حيث أوضح المالكي أن هذا المفهوم كان له حضور لافت في مختلف محطات التفكير الجماعي داخل الهيئات التداولية، وبرز بشكل وازن أيضا في مضامين الأهداف الكبرى التي حددتها استراتيجية المجلس، كما شكل خيطا ناظما لمضامين الآراء الأخيرة التي أصدرها المجلس.

وأكد المالكي على ثقة المجلس وأمله الكبير في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة، وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع، باعتبار أن من ضمانات تحقيق ذلك التوفر على رؤية واضحة، وفهم مشترك ومتقاسم لمقومات مدرسة المستقبل على جميع المستويات.