انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جديد عدم التفاعل الحكومات مع حوالي 1000توصية ومقترح تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها الاقتراحي، الذي يتوخى تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشددت الهيئة في أهم توصياتها على أهمية الإسراع في استكمال واعتماد منظومة متكاملة وفعالة للتصريح بالممتلكات، مذكرة برأيها السابق الذي حدد النواقص والحدود الهيكلية التي تعاني منها منظومة التصريح بالممتلكات، مقارنة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
كما دعت إلى الإسراع في إعداد واعتماد قانون تضارب المصالح واعتماده، من أجل تنزيل أحكام الدستور التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون وهي التهمة التي صارت لاحث رئيس الحكومة عزيز اخنوش بعد صفقة 1500 مليار التي استحوذت عليها شركته ضمن مشروع لتحية مياه البحر بالدار البيضاء علما أن شبهة تضارب المصالح تمتد أيضا لشركاته الفاعلة في مجال المحروقات والغاز والأوكسجين.
وأبرزت الهيئة أنها قدمت مجموعة من التوصيات تصب فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تصب في اتجاه مراعاة متطلبات وخصوصيات جرائم الفساد، خصوصا من خلال اعتماد مقاربة موضوعية لتكييف مادة التقادم في قضايا الفساد، وتعزيز دور قاضي التحقيق من أجل إشراف أفضل على حفظ القضايا وحماية الشهود والمبلغين.
تعليقات ( 0 )