أزمة التعليم العمومي تتصاعد..والمتصرفون التربويون في إضراب وطني

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن خوض إضراب وطني إنذاري أيام -14 15 16 نونبر 2023، مجددة رفضها لمضامين النظام الأساسي.

وقال المجلس الوطني، للنقابة أنه  اجتمع يوم الأحد 12 نونبر 2023، لمناقشة مالات المنظومة التربوية في ظل “سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع مطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وعدم انكبابها بشكل جدي لحل المشاكل الحقيقية للقطاع، وخاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية، الأمر الذي تجلى بوضوح في إصدارها لنظام أساسي غير منصف وغير عادل وغير محفز وتراجعي ومرفوض من طرف كل الفئات التعليمية”.

بيان للنقابة وقف عند ما وصفه ب”الهجوم المنهج على إطار المتصرف التربوي من خلال تبخيس قيمة تكوينه الأساس ودوره المحوري في تنظيم القطاع من خلال استباحة الولوج إليه، طلب خطي بشكل غير مقبول بتاتا في دولة الحق والقانون، ضدا على مبادئ دستورها وقوانينها المنظمة للوظيفة العمومية و القانون الإطار 51.17 الخاص بقطاع التربية والتكوين التي تؤكد على قيم العدل وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وكذا سعي الوزارة التقزيمه وتقليص هامش عمله في منظومة التربية والتكوين، ضاربة عرض الحائط دوره الكبير والمحوري والقيادي في تنزيل مشاريع إصلاح

المنظومة التربوية و المدرسة العمومية”.

كما وقف البيان عند “غلق باب الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين الممثل الشرعي والقانوني لهذه الفئة التعليمية، من طرف مسؤولي الوزارة هروبا من لقاء قد يفضي إلى رفع الظلم الكبير المارس على إطار المتصرف التربوي وتصفية كل مشاكله التي أنتجتها مزاجية الوزارة وسوء تقديرها لقراراتها غير القانونية: (التلاعب بمدة التكوين وهندسته البيداغوجية فتح الإطار بدون تكوين أساس ضدا على المادة 38 من القانون الإطار ….)

وقال المجلس الوطني أنه يسجل بأسف شديد  تدمير ما تبقى من المدرسة العمومية باستهداف مختلف العاملين الأساسيين بها خاصة المتصرفين التربويين، محور الإصلاح وركيزة النهوض بالمدرسة المغربية العمومية.

كما رصد  التوجه العام لمهندسي هذا النظام الأساسي الساعين إلى تقزيم إطار المتصرف التربوي، والتقليل من قيمته ضمن حرب مستعرة حول المواقع افتقدت إلى الكثير المصداقية والواقعية مغيبة المصلحة العامة ومبادئ الإنصاف والعدالة في إعداده.

ورصد البيان التصور القاصر والضيق لدور المتصرف التربوي جراء سلسلة من التراجعات الممنهجة والخطيرة وغير المسبوقة من طرف مسؤولي الوزارة وجمات أخرى سعت جاهدة لهضم حقوق هذه الفئة، والنيل من مكانتها الريادية، مع تكريس الوزارة لسياسة الربع والتفر خلال عدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وكذا تغييب العدالة الأجرية بين الفئات.

وندد البيان بتمرير مغالطات وإشاعات حول “مزايا” جاء بها هذا النظام الأساسي لفئة المتصرفين التربويين خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن الأعباء الإدارية غير المحتسبة في التقاعد والتي لا تنسجم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه التعويضاتالهزيلة الخاضعة للضريبة لا يستفيد منها جميع المتصرفين التربويين.

كما سجل تمادي الوزارة في تعاملها الإقصائي مع نقابة المتصرفين التربويين وتجاهلها التام لمختلف الاقتراحات والمطالب التي عمدت النقابة على وضعها لدى الوزارة إيمانا منها بالحوار وتجسيدا لأدوارها الطلائعية في المنظومة التربوية وفي مسار الإصلاح المنشود.

وحمل المجلس الوطني الوزارة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية، مطالبا بإشراك نقابة المتصرفين التربويين في أي تعديل يهم إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي،وتعديل النظام الأساسي بالشكل الذي يستجيب لتطلعات وطموحات المتصرفين التربويين، عبر إقرار تعويض تكميلي شهري صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم. أسوة بباقي الفئات، و الإبقاء على المسمى “الإدارة التربوية” عوض التسمية الجديدة “الإدارة المدرسية”،و الترقي أفقيا وعموديا في وجه المتصرفين التربويين مع إقرار درجة جديدة، وتوسعة أفق الترقي الوظيفي، وعدم حصر مهامهم داخل الفضاء المدرسي بمعناه الضيق.

كما شملت لائحة المطالب الزيادة في التعويضات النظامية (التدرج الإداري – التأطير ـ الأعباء)، و مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب،و فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين المتعلقة بالترقية لسنوات 2022 – 2023 . 2024.