مستوى التلاميذ المغاربة يتراجع والحكومة تضح ملايير جديدة للتعليم

أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عزم الحكومة على زيادة حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم بنسبة 10 في المائة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتصل إلى أكثر من 75 مليار درهم مقابل 68.95 مليار درهم في قانون مالية 2023.
إعلان بنموسى عن هذه الزيادة جاء خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس (الأربعاء)، والذي خصص لمناقشة مستجدات الدخول المدرسي 2023-2024.
وأوضح بنموسى أن هذه الزيادة المرتقبة في ميزانية الوزارة تشمل 4.5 مليار درهم لأجور الموظفين و2.5 مليار درهم لتنزيل النظام الأساسي الجديد بالإضافة إلى ملياري درهم للترقيات العادية، ومليارين لتعميم التعليم الأولي وتكوين الأساتذة.
من جانب آخر، أفاد بنموسى بأن 7 ملايين و973 ألفا و634 تلميذة وتلميذ التحقوا بالمدارس خلال السنة الدراسية الجديدة، منهم 6 ملايين و935 ألفا و106 تلاميذ يدرسون في التعليم العمومي.
وأقر الوزير بأن أقل من 30 في المائة من التلاميذ فقط هم الذين يتمكنون من اتقان المقرر بعد 6 سنوات من الدراسة في المرحلة الابتدائي، أي أن 70 في المائة لم يتمكنوا من ذلك.
وأشار الوزير إلى وجود أزمة ثقة في المدرسة العمومية من قبل الأسر، بسبب النتائج غير المرضية فيما يتعلق بجودة التعلم لدى التلاميذ. ولهذا السبب، قامت الوزارة بتقييم التلاميذ في بداية العام الدراسي لضمان حصولهم على التعلمات الأساسية.
وتابع بنموسى: “لا نريد أن تتحول المدارس إلى مجرد حضانات، بل يجب أن تكون مكانًا لاكتساب المعرفة والانفتاح على العالم وتطوير المهارات الحياتية وتعزيز القيم المدنية داخل المدارس”.
وأوضح أنه في بداية السنة يتم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات حسب المستوى، وتتم منح كل مجموعة دعمًا تعليميًا خاصًا بها وفقًا لمناهج دراسية جديدة. ويتلقى المعلمون تدريبًا لمدة 10 أيام لتقديم هذه الدروس للتلاميذ.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بإطلاق عملية مكثفة لمعالجة التعثرات وفق مقاربة TaRL (التدريس وفق المستوى المناسب)، لفائدة 17 ألف من التلميذات والتلاميذ من أجل تحسين التعلمات الأساس لديهم، فضلا عن تكوين 157 مفتشة ومفتشا تربويا.