انقلبت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل على مواقفها التي نوهت فيها بالنظام الأساسي الجديد بقطاع التعليم.
جاء ذلك بعد تصاعد حدة الغضب من المقتضيات التي حملها هذا الأخير، واتساع رقعة الاحتجاجات، والاضرابات، ما جعل النقابة تهرول لتغيير موقفها بشكل سريع تزامنا مع موجة استقالات من صفوفها.
وبادرت الجامعة الوطنية للتعليم لعقد مجلس وطني غسلت فيه يدها من التطبيل للنظام الأساسي الجديد، بعد أن أصدرت بلاغا انتقدت فيه ما وصفته ب“انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل و غير منصف و غير محفز و غير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية”، مؤكدة “رفضها لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، واستنكارها الشديد عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان”.
البلاغ ندد بـ”تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية و اللجنة العليا، رافضا بشكل قاطع تملص الوزارة من التزاماتها اتجاه جميع الفئات المتضررة”،كما طالب الوزارة بـ”فتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية”،
تعليقات ( 0 )