أقر مجلس الحكومة خلال اجتماع الأسبوعي أول أمس (الخميس) مشروع المرسوم رقم 2.23.799 يقضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وينص مشروع هذا المشروع على إقرار زيادة تقدر نسبتها ب،5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وتندرج هذه الزيادة في إطار الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
كما تأتي الزيادة المذكورة “استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون”، بحسب ما أوضحه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأفاد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية المشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، بأنه مع هذه الزيادة “سيصل الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات إلى 3120 درهما، فيما سيصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم”.
وأكد السكوري أن وزارته تراقب بشكل دقيق تنفيذ هذا الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نتائج عمليات التفتيش المنجزة حتى الآن تفيد باحترام معظم المقاولات لهذا الأجر.
وفسر المسؤول الحكومي عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور بأنه ناتج عن عدم استكمالهم لـ30 يوم عمل، كاشفا عدد العمال الذين لم يصلوا إلى هذا الحد بلغ مليونا و400 ألف عامل، حتى شهر يوليوز المنصرم، مما يمثل نسبة 39 في المائة من إجمالي العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل دورة الحوار الاجتماعي لعدة أسابيع، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بفاجعة زلزال الحوز.
وأوضح بايتاس أن هذا القرار تم اتخاذه بعد استشارة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذين أبدوا تفهموا لهذا القرار.
تعليقات ( 0 )