لجنة العدل والتشريع تناقش قانون العقوبات البديلة

باشرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)،  مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويميز مشروع القانون، بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة وهي، العمل لأجال المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها “كل عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا”.
وفي معرض تقديمه للمشروع، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن القانون الجديد “يأتي في سياق استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة والقائم على عدة أسس ومحاور، أهمها تحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة”.
ويسعى هذا المشروع، بحسب الوزير، إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، كما يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها إلى متم شهر ماي المنصرم ما مجموعه 98911 نزيلا، نصفهم محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات.
ويعتبر مشروع القانون عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة.
ويشترط المشروع في العمل بهذا البديل “بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم”، وأن تكون مدة العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز خمس سنوات حبسا نافذا”.
ويحدد المشروع العمل لأجل المنفعة العامة في أنه كل “عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام”..
من جهة أخرى، أعلن وهبي أمام أعضاء لجنة العدل أن النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي جاهزة وتمت إحالتها على أنظار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرا بأن الوزارة أجرت نقاشات واسعة مع الهيئات المهنية والمؤسسات الوطنية المعنية حول مشروع هذا القانون الجنائي، وخاصة مع الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أحيل هو أيضا على رئيس الحكومة، وأنه سيتم في القريب إحالة النصيين القانونيين على مسطرة المصادقة الحكومية ثم المصادقة البرلمانية.