اتهمت منظمة تونسية وزارة التجارة بـ”التواطؤ” مع التجار لرفع أسعار السكر في البلاد.
وأصدر مرصد رقابة بيانا تحدث فيه عن وجود “نقص فادح في مادة السكر في البلاد. حيث بلغ يوم الثلاثاء مستوى يقل عن 1700 طن، وهي كمية لا تغطي استهلاك يومين”.
وقال إن الأزمة في مادة السكر “تأتي بالتزامن التام مع الانتهاء من موسم إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري من طرف شركة “جينور” لصاحبها حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وفي خضم المفاوضات بين تلك الشركة والديوان التونسي للتجارة ووزارة التجارة بخصوص سعر بيع الكميات المنتجة لصالح الديوان”.
وأكد المرصد أنه قام بعملية تقصٍّ سريعة “عمقت الشكوك الكبيرة لدينا بوجود شبهة عملية مقصودة لاستنفاد المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة جينور بسعر أعلى من أسعار السوق. وهي النتيجة نفسها التي توصل إليها تقصي مرصد رقابة السنة المنقضية وكانت محل شكاية جزائية ضد الإدارة العامة لديوان التجارة ومسؤولي شركة جينور بتهمة: شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر”.
وأكد المرصد أنه حصل على جملة من المعطيات تؤكد أنه “لا وجود لأزمة في توفر مادة السكر في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية، وليس هناك ارتفاع للأسعار بشكل قد يبرر تقلص الواردات. فضلا عن توفر قرابة 28000 طن من السكر الخام في مخازن الديوان في رادس منذ شهر غشت من دون الشروع في تكريرها. ما ينتج عن ذلك من مصاريف طائلة. مع العلم أن هذه الكميات تفوق قيمتها 50 مليون دينار (الدولار يساوي ثلاثة دنانير)، وتم شراؤها عبر الاقتراض البنكي، وربما كان من الأجدى التوجه إلى شراء السكر الأبيض لضمان ترويجه مباشرة”.
كما استغرب “توقف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام. مع وجود تدهور في الجودة أثبتته التحاليل المتواترة للسكر المنتج. وتوقف الشركات عن تعليب السكر الأبيض 1 كغ الموجه للاستهلاك العائلي منذ مدة من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لضمان حق الديوان. وعدم سعي الديوان إلى تلافي الإشكال وترك المخزون ينفد من دون القيام بشراءات أخرى في الآجال نتيجة عدم توفر السيولة ورفض المزودين تسريح السلع في آجالها”.
وحذر المرصد من “تكرر سيناريو السنة الماضية، أي: استفحال الأزمة لأيام وصولا إلى انقطاع السكر في الأسواق وتعطل عديد المصانع واستيراد كميات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع. ثم توقيع الاتفاقية مع شركة جينور وتوجيه إنتاجها للصناعات الغذائية المعدة للتصدير (السعر الأعلى)، ثم أثر ذلك الانطلاق في تكرير السكر الخام المخزن واستئناف التعليب وعودة التوريد وعودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها. في انتظار الموسم القادم”.
واتهم السلطات بـ”حماية” المتورطين في التلاعب بالسلع الأساسية، محملا “المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام لديوان التجارة ولوزيرة التجارة في صورة الإقدام على أي قرارات تخدم لوبيات نافذة على حساب المال العام، وفي صورة تجاوز الإطار القانوني”.
وتعيش تونس أزمة متواصلة منذ عامين، وتتعلق بنقص المواد الغذائية الأساسية، وكان الرئيس قيس سعيد اتهم “لوبيات” لم يحدد هويتها بمحاولة تجويع التونسيين عبر ممارسة الاحتكار والسيطرة على مسالك التوزيع، متوعدا بمحاسبتها.
تعليقات ( 0 )