شركة “بيزورنو” الفرنسية تقدم هدية سامة للسلطات المغربية

50 مليار دولار هي قيمة التعويض الذي طالبت به شركة “بيزورنو” الفرنسية السلطات المغربية بعد لجوئها للتحكيم الدولي.

الشركة التي تم فسخ عقد تدبيرها لمطرح أم عزة ضواحي الرباط في سنة 2020 مخلفة ورائها 400 ألف طن من سائل الليسكيفيا السام، تقدمت بشكاية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى CIRDI ضد السلطات المغربية.

الشكاية استندت وفق محامي الشركة الفرنسية “لمخالفات تعاقدية وديون غير مدفوعة من قبل السلطات المغربية”.

هذا علما أن فسخ العقد جاء بسبب التقصير في معالجة اللكيسفيا.

كما أن الشركة و حسب مسؤول سابق بها عبرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في العمل بنفس التسعيرة السابقة التي تضمنها العقد، وطالبت بمراجعته، قبل أن تفشل مفاوضتها مع السلطات المغربية.

فسح العقد أعقبته كارثة تلوث وادي ابي رقراق، بعد انبعاث روائح جد كريهة خلقت معاناة كبيرة لساكنة عدد من الأحياء بالرباط وسلا، نتيجة تسرب عصارة الأزبال من المطرح.

وكانت أصابع الاتهام موجهة ومنذ البداية إلى مطرح “ام عزة” الذي ترقد به ومنذ سنوات قنبلة بيئية، مكونة من 400 ألف طن من  عصير الأزبال السام المعروف ب”الليكسيفا” بعد الفشل في معالجتها وتجاهل خطر الأحواض العملاقة التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

فسخ عقد بيزورونو مع مجموعة التجمعات العاصمة حول المطرح الذي يمتد على مساحة 110 هكتارات، و الذي يستقبل نفايات العاصمة الرباط وتمارة و سلا و13 جماعة لمسرح احتجاجات عشرات العمال.

الاحتجاجات أعقبت  فسخ عقد شركة “بيزورنو” وتولي شركة لمهمة تدبير المطرح في اطار فترة انتقالية، بعد الفشل في إبرام صفقة جديدة.

و لجأ والي الرباط اليعقوبي في ظل عدم القدرة على معالجة الليكسيفا للشروع في التخلص من جزء منها  برميها بسواحل مدينة سلا في خطوة قوبلت بصمت  مطبق من طرف حكومة العثماني.

وكان تكدس مئات الأطنان من مادة “اللكيسفيا” السامة بالمطرح أدى إلى انتشار روائح جد كريهة امتدت إلى محيط فيلات و إقامات خاصة بأسماء من العيار الثقيل، بعد أن تجاوزت الدواوير المحاذية للطريق السيار، وواصلت انتشارها إلى منطقة السويسي و الغولف، ما فرض المبادرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات  الطارئة، منها تخصيص  مليار و300 مليون سنتيم من طرف وزراي الداخلية والبيئة كدعم لاحتواء هذا المشكل .

كما تمت الاستعانة ب”باكتيريا” تم تطويرها في مختبر  فرنسي لمعالجة آلاف الأطنان من السوائل السامة التي تكدست في  أحواض عملاقة بعمق خمسة أمتار قبل تبخيرها، وهي التدابير  التي كان لها اثر جد محدود، قبل أن يتم التفكير  في دفن المشكل بالبحر ، وذلك بعد أن تم إقبار مشروع تبناه الوالي السابق مهيدية لإنشاء مصنع داخل المطرح من اجل معالجة المياه السامة بقيمة تفوق 5 ملايير سنتيم.