قدم شكيب بنموسى سلة فارغة للنقابات التعليمية خلال الاجتماع الذي عقد أمس والذي كان من المفترض فيه أن يخرج بتوافقات حول أهم النقط الخلافية بالنظام الأساسي.
في المقابل نجح بنموسى خلال انعقاد أشغال اللجنة العليا في انتزاع التزام النقابات بالموعد المحدد لتنزيل النظام الأساسي الذي لم يكشف عن كافة تفاصليه وسط حديث عن مفاجآت قادمة قد تثير غضب العاملين بالقطاع.
و جددت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية التزامهما باعتماد النظام الأساسي الجديد اعتبارا من شهر شتنبر المقبل.
كما تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر موعدا لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
وحسب ما أعلنت عنه النقابات في بيان مشترك، فقد قدمت الوزارة خلال الاجتماع عرضا مستجدا “اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.
وتم أيضا “عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات”، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بـ”تجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية”.
وتقرر خلال اللقاء ذاته “مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها”.
وقالت النقابات في بلاغها المشترك إنها إذ “تعي عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية”.
تعليقات ( 0 )