افتاتي: قرار مجلس المنافسة “بهلواني” و اخنوش “مفترس” يراكم الملايير

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن مجلس المنافسة يحاول الآن إخفاء وضعية واضحة  يجري فيهافرض زيادات فاحشة لمضاعفة هامش ربح شركات المحروقات
وشدد أفتاتي على أن قرار مجلس المنافسة الأخير، هو “عمل بهلواني للتمطيط وربح الوقت”، مستدركا “لكنهم في نفس الوقت ينتقلون موضوعيا من مأزق إلى مأزق آخر في تدبير هذا الملف ما لم يتم توضيح الحقيقة كما هي، أي أنه تم “فرض زيادات فاحشة غير مشروعة بلا حسيب و لا رقيب”.
وقال أفتاتي، إن “أول جهة تكلمت في موضوع عدم عكس أسعار شركات المحروقات لأسعار البترول على المستوى الدولي خاصة عند انخفاض ثمن البترول وأظن خلال سنة 2016 هي البنك المركزي للمغرب”.
ولفت إلى أن هذه المؤسسة الرسمية أرسلت إشارة تجاه هذه الشركات المفترسة للمحروقات بالمغرب لكي ينتبهوا قبل فوات الأوان، لكن يبدو أنهم لم يلتقطوا إشارة بنك المغرب..
وأشار أفتاتي إلى أنه كان ينبغي حينها تفعيل أدوار “دركي المنافسة” أي مجلس المنافسة ليقوم بدوره في محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.
و قال  لقد تم طرح فكرة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لكن التجمع الوطني للأحرار، لم يقبل تشكيل هذه اللجنة لأن نتائج تقصي الحقائق في حالة إذا كانت هناك اختلالات ستتجه مباشرة للقضاء لمباشرة إجراءات المتابعة.
وكشف أفتاتي، أن ذات الحزب قبِل بصعوبة بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، وبصعوبة أخرجوا التقرير النهائي ورغم الملاحظات والخلاصات التي تم سحبها، فقد بقيت فيه معطيات مهمة خاصة ما يتعلق بكون شركات المحروقات تربح حوالي درهم في اللتر الواحد من “الكازوال” و0.8 درهم في اللتر الواحد من البنزين.
وأفاد أنه “رغم أن تقرير اللجنة الاستطلاعية لا يتضمن معطيات مكتملة، لكن تقدير حجم عملية شفط أرباح غير مستحقة من قبل شركات المحروقات يتراوح بين 13,5 مليار درهم و17 مليار درهم بين سنتي 2016 و2017”.

وأفاد أنه “رغم أن تقرير اللجنة الاستطلاعية لا يتضمن معطيات مكتملة، لكن تقدير حجم عملية شفط أرباح غير مستحقة من قبل شركات المحروقات يتراوح بين 13,5 مليار درهم و17 مليار درهم بين سنتي 2016 و2017”.
وأشار إلى أن “الكمبرادور المفترس” ويقصد به اخنوش يهيمن على أزيد من 25 بالمئة من سوق المحروقات، وبالتالي إذا سلمنا بأن الشركات شفطت 13,5 مليار درهم غير مستحقة فإن نصيب “الكمبرادور” من “عملية الشفط” هو 4 مليارات درهم تقريبا، أما إذا كانت 17 مليار درهم فإن ما شفطه يناهز 5 مليارات درهم.

وتابع افتاتي بأن الجديد في تطورات ملف المحروقات هو أن “الكمبرادور المتورط في شفط المحروقات أصبح رئيسا للجهاز التنفيذي أي الحكومة في إشارة لأخنوش.
وأكد أفتاتي، أنه “إذا تم ترك المجال لمجلس المنافسة ليقول الحقيقة فإنه سيدين المفترس، وبالتالي سنكون أمام فضيحة سياسية كبيرة، ومشكلة مؤسساتية خطيرة ستطيح بمخرجات انتخابات شتنبر 2021 المفبركة على مقاس الاستبداد والفساد والافتراس”.