قالت الشبكة المغربية للحق في الصحة أن التهاب الكبد الفيروسي نوع “س” لازال يفتك بأكثر من 5000 شخص كل عام.
وكشفت الشبكة أن بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أوضحت أن ما يقرب من 245.000 و 125.000 شخص، هم على التوالي حاملين مزمنين لفيروس التهاب الكبد B و C مع انتشار فيروس التهاب الكبد C بنسبة 0.5 ٪ وسط عموم السكان، وأن 125.000 شخص يتأثرون بشكله المزمن.
ونبهت الشبكة إلى أن العديد من الأشخاص المصابين ليسوا على دراية بالعدوى، مؤكدة أن المخاطر تزداد أكثر فأكثر مع انتشار عوامل مرتبطة بالمشاركة في استعمال أدوات غير معقمة خاصة في حالات تعاطي المخدرات بالحقن ؛ الوشم مثل:، الإبر و شفرات الحلاقة ،والأدوات الحادة أو الشائكة و فرش الأسنان علاوة على المعدات المستخدمة في علاج الأسنان ، وعادة ما ينتقل فيروس التهاب الكبد من الأم الى طفلها اثناء الحمل او عند الولادة ، وعند ممارسة الجنس مع شريك مصاب محفوفة بالمخاطر كما ينتقل التهاب الكبد الوبائي عن طريق ملامسة دم شخص مصاب: وأثناء عمليات نقل الدم دون فحص ومراقبة.
وقالت الشبكة” إذا كان العلاج الجديد فعالاً وآمن ودون أثار جانبية أو تفاعلات دوائية حيث تصل نسبة الشفاء به الى 95٪ ومع ذلك فإن أدوية علاجه باهظة الثمن ، ويواجه المرضى المصابون في كثير من الأحيان الارتفاع المفرط لأسعار أدوية ضد فيروس الكبد “س” بالمغرب ، لا يمكن تحملها ، وتتفاوت أسعار هذه الأدوية الجنيسة ما بين بين 5000 درهم إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصًا شهريًا أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعًا من العلاج ، بينما لا يتجاوز برنامج العلاج لمدة 3 أشهر 1525 جنيهًا مصريًا أي ما يعادل 477 درهم مغربي كما أن العديد من الدول تعتمد الأدوية الجنيسة ذات الأسعار المعقولة وفي المتناول تحقق 90 إلى 95٪ من نتائج العلاج وهي في الطريق إلى القضاء على التهاب الكبد سي بحلول عام 2030 كما أعلنت منظمة الصحة العالم
وحسب الشبكة “من الصعب جدا على المرضى من الطبقة الوسطى والفقيرة الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية ، حتى أولئك الذين لديهم تغطية طبية أساسية ؛ لأن المنخرط في صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عليه أن يتحمل دفع 37٪ من تكلفة العلاج من جيبه ولا يسترجع إلا نسبة ضئيلة من نفقات الأدوية والعلاجات وبعضها غالبا ما يستلزم الدفع القبلي دون أن تكون لبعض الفئات الاجتماعية القدرة على ذلك مما يضطرها إلى تأجيل العلاج فضلا عن التأخر في استرجاع مصاريف العلاج وهو ما زاد في ضغطا ماليا في النفقات الاجمالية للصحة التي تتحملها الأسر المغربية والتي تفوق اليوم 54٪ بشكل كبير ، نظرًا للارتفاع المفرط في أسعار الأدوية والأجهزة الطبية من جهة ، وعدم الامتثال واحترام التعريفة المرجعية الوطنية من قبل غالبية العيادات والمختبرات البيولوجية والتشخيص الشعاعي من ناحية أخرى”.
كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني، ولا سيما من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030 “لن تكون كافية ولن تحقق أهدافها دون تخفيض كلفة العلاج والضغط على الشركات التي تروج لأدوية علاج التهاب الكبد س وحماية أرواح الناس وصحتهم و من العواقب المالية للدفع المباشر للخدمات الصحية للتقليل من مخاطر المضاعفات والوفاة وخطر الوقوع في براثن الفقر عندما يجبرهم المرض على إنفاق مدخرات حياتهم أو بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض ، وبالتالي تدمير مستقبلهم ومستقبل أطفالهم”.
ووفق الشبكة عند ما ستواجهه صناديق التأمين الصحي : الكنوبس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في المستقبل القريب ، من عجز وإفلاس ، يصعب سدّه ثغراته بسبب انعدام الشفافية في تحديد أسعار الأدوية المضادة للفيروس الكبد س بالمغرب مقارنة مع عدد من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي.
ووجهت الشبكة نداءا للحكومة ل”وقف النزيف والقطع مع الريع والامتيازات لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين ، وأن تكون فعلا قريبة قدر الإمكان من المغاربة ، لتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم على أفضل وجه ، من خلال استراتيجية وبرامج صحية واجتماعية وطنية مستدامة للوقاية والتشخيص المبكر لالتهاب الكبد الفيروسي ؛ من خلال الاختبارات المجانية والرعاية الصحية الأولية المجانية للمتضررين”.
وقالت الشبكة أن عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها منظومتنا الصحية ، بما في ذلك إنشاء الوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية ، تجسيدا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالنظام الصحي الوطني. في حاجة أيضا وبشكل استعجالي إلى مراجعة أسعار الأدوية و تكريس سياسة الشفافية في تسعير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ، من أجل الاستمرار على المدى الطويل في ضمان الأمن الدوائي والأدوية المأمونة وتطوير الأدوية الجنيسة واللقاحات والأمصال والأجهزة الطبية وإنتاجها على الصعيد الوطني لضمان السيادة الدوائية و توافر الأدوية والمنتجات الصحية و سلامتها وجودتها ، التي تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الصحية الحقيقية للسكان المغاربة والمرضى ويمكن تعويضها عن طريق التأمين الصحي أمو و أمو تضامن.
تعليقات ( 0 )