قطاع الجامعيين عن ملفات التحرش: سياسة إلهاء وتغطية على فشل الدولة

أعاد قطاع الجامعيين الديمقراطيين، المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد، نقاش ظاهرة التحرش والابتزاز الجنسي للطلبة في الجامعات المغربية إلى نقطة الصفر، بعد إدانته للحملة التي تستهدف سمعة الأساتذة عقب ما بات يعرف بملفات ’’الجنس مقابل النقط‘‘.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها ’’تدين أسلوب التعميم الذي يهدف إلى خلق صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة‘‘، معبرة عن رفضها المطلق، لما وصفته ’’هرولة بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب خلايا الإنصات، وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي‘‘.
ووفق البيان التوضيحي ذاته، فإن القطاع يدين كل جرائم الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والتحرش والعنف ضد النساء، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، معربا عن تضامنه مع ضحايا هذه الجرائم.
وطالب الأساتذة الجامعيون، وفق المصدر نفسه، بإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وتشديد العقوبات الزجرية ضد كل الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي، في احترام لقرينة البراءة.
وأضاف المصدر نفسه، أن ’’رؤساء الجامعات مدعوون لتحمل كامل مسؤوليتهم، والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية لمحاربة هذه الظواهر الشاذة والمعزولة، وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات في حال وجودها‘‘.
وختمت الهيئة بيانها، بالقول إن الوقائع المتعلقة بالابتزاز الجنسي، التي تواترت خلال الأسابيع الأخيرة، منذ تفجر أول قضية في جامعة سطات، ’’يتم استغلالها بشكل فج ومكشوف لممارسة سياسة الإلهاء والتغطية على فشل الدولة في مباشرة الإصلاح الحقيقي للتعليم العمومي والتنصل من الالتزامات الحكومية تجاه مطالب هيئة الأساتذة الباحثين وتعبيد الطريق لتنفيذ مخططات كارثية في هذا القطاع الحيوي‘‘.