السطي: التعليم المغربي صار حقلا للتجارب وهدر المال العام

أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فشل إصلاح التعليم لم يكن بسبب قلة الموارد المالية، بل بسبب غياب الحكامة الجيدة والارتهان لمقاربات تقنوية-إقصائية، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما جعل هذا القطاع الاستراتيجي، الذي شكل منصة للإقلاع الاقتصادي بعدد من الدول، حقلا للتجارب، وتسبب في هدر موارد مالية مقدرة وضيع على بلادنا زمنا تنمويا مهما، ورهن مستقبل أجيال وأجيال من أبناء هذا الوطن.
جاء ذلك في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الجلسة الدستورية المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة للتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين.

و شدد السطي، على ضرورة صياغة مقاربة إصلاحية من خلال الإشراك الفعلي للشغيلة التعليمية في مسار الإصلاح، لضمان الإدماج والانخراط الإيجابي المبني على التشاركية في التشخيص والاقتراح والتنفيذ.
ودعا إلى صياغة سياسة تعليمية عمومية مندمجة، مع تركيز جهود الإصلاح بشكل متوازن بين الأبعاد البيداغوجية والبنيات التحتية، والموارد البشرية التي طال انتظارها لنظام أساسي محفز ودامج لكل فئات الأسرة التعليمية يقطع مع الفئوية المتواجدة حاليا ويضبط مصفوفة الاختصاصات، وتدقيق أدوار مختلف المؤسسات المتواجدة في القطاع لتحفيز الكفاءات للاشتغال بالمدرسة العمومية.
وألح السطي على ضرورة الالتزام بمضامين القانون الإطار والرؤية الإستراتيجية وتحصين عدم انزياح الإصلاح عنهما، بما يؤكد احترام السلطة التنفيذية للبرلمان باعتباره سلطة تشريعية؛ مع القيام بمراجعة حقيقية لنظام التعليم العالي وتيسير ولوجيته والقطع مع الشروط التي تقصي أكثر من 70 في المائة من الطلبة من ولوج مسالك أكثر ارتباطا بسوق الشغل والمستقبل المهني، والرفع من ميزانية البحث العلمي ( لا تتجاوز الميزانية 0.2 و0.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في مقابل ما بين 4 و6 في المائة في الدول المصنعة)، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي. فالاقتصاد اليوم، يضيف المستشار ذاته، أصبح مبنيا على المعرفة، ونهج الحكامة والشفافية في التدبير المالي والإداري والتعيين في مناصب المسؤولية.