الحكومة ترصد مليار درهم لدعم صادرات المقاولات

أعلن،أمس الخميس، عن تفعيل برنامج دعم المقاولات لولوج الأسواق الدولية “Go-To-Market”، وهو برنامج يراد من وراء تمكين المقاولات المختارة من اكتساب إمكانات تصديرية إضافية تبلغ قيمتها ملياريْ درهم خلال سنتي 2023-2024.
ونظمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس 6 يوليوز 2023، بالرباط، حفل الإطلاق الرسمي لتفعيل برنامج دعم المقاولات لولوج الأسواق الدولية ( Go-To-Market) والخاص بالمقاولات ذات الإمكانات التصديرية والعاملة في قطاعات الصناعة والخدمات.

ويراد من هذا البرنامج، الذي يتم إنجازه بشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية للمصدرين، دعم القدرات التنافسية للمقاولات على الصعيد الدولي، مع تحسين قدرتها على مواجهة المنافسين في الأسواق الخارجية. كما يروم تشجيع المقاولات على تصدير منتجات جديدة وتعزيز مكانتها بأسواق أخرى.

ويستهدف هذا البرنامج، الذي يغطي الفترة 2023-2024، حسب وزارة الصناعة والتجارة، المقاولات التي تجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم برسم السنتين الماضيتين.

ويوفر برنامج “”الولوج إلى الأسواق” الذي يستهدف خمسين مقاولة، مواكبة تتماشى مع خصوصيات المقاولة واحتياجاتها الخاصة بتطورها على المستوى الدولي. وسيتم تحديد الدعم المالي للدولة بحسب إمكانات المقاولة وتطلعاتها الاستراتيجية، ومدى متانة مخطط عملها على المستوى الدولي، وذلك في حدود 2,5 مليون درهم لكل مقاولة.

وكانت الوزارة، أطلقت، بمناسبة الدورة الأولى من البرنامج، طلب إبداء الاهتمام الذي أسفر عن اختيار أربعين مقاولة.

وحددت القطاعات المعنية بالبرنامج في النسيج والألبسة والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الدوائية وقِطع الغيار ومواد البناء والصناعات البلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والخدمات.

ويشمل البرنامج سبع جهات معنية: الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي، وقد تم إبرام عقود بين وزارة الصناعة والتجارة والمقاولات المعنية، تحدد تعهدات مختلف الأطراف.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على أن برنامج ” Go-To-Market”، يستهدف تنويع صادراتنا نحو مراكز واعدة على مستوى الأسواق والتخصصات، من أجل تنشيط صادراتنا وإحداث المزيد من الثروات ومناصب الشغل. ومن خلال هذا البرنامج، فنحن ننتقل إلى نمط جديد من مواكبة المقاولات على الصعيد الدولي، يراعي خصوصيات المقاولات والقطاعات.”

واعتبر أنه “بفضل هذا البرنامج، ستتمكن المقاولات المختارة برسم هذه الدورة الأولى من اكتساب إمكانات تصديرية إضافية تبلغ قيمتها ملياريْ درهم خلال سنتي 2023-2024. وأود أن أهنئهم وأؤكد لهم بأنهم سيستفيدون من مواكبة خاصة من طرف فرق الوزارة، من أجل إشعاع علامة “صُنع في المغرب” على الصعيد الدولي”.

ويأتي برنامج ” Go-To-Market”، حسب الوزارة، استجابةً لضرورة الاستفادة من الإمكانات التصدير الإضافية غير المستغلة، التي حددها فريق العمل الخاص بالتصدير الذي أحدثته وزارة الصناعة والتجارة لتنشيط الصادرات.

وتصل هذه الإمكانات، حسب الوزارة، إلى حوالي 100مليار درهم (منها 12 مليار تخص إفريقيا).

وأكدت الوزارة أنه تم إعداد خريطة العرض القابل للتصدير بحسب المنتوج والسوق، مما سمح بتحديد 1200 زوج من المنتوجات والأسواق. و تغطي هذه الأزواج 200 منتوج و14 قطاعا و53 تخصصا.

وتشير إلى أنه قد تم تنظيم أكثر من 100 ورشة عمل من قبل فريق عمل التصدير مع 20 جمعية وفدرالية قطاعية، بحضور المقاولات المصدرة وذات القدرات التصديرية لتحسيسها بأهمية هذا البرنامج.