وقتا قصيرا بعد الإعلان عن مشروع المدرسة الرائدة من طرف الوزير بنموسى بدأت رائحة الفضائح المالية تنبعث من المشروع الذي ستخصص له ميزانية بمئات الملايير.
المشروع ينطوي على تبديد خطير للمال العام من خلال خلق صفقات محكومة بالفشل، عبر إحداث مكتبات مدرسية على صعيد جميع المؤسسات الابتدائية البالغ عددها 7700 مدرسة ابتدائية.
وعلى غرار صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم يتضمن المشروع أيضا صفقات دسمة من قبيل تأهيل الأقسام عبر توفير عدة رقمية من قبيل المسلاط وشاشة للعرض لكل قسم، وأيضا توفير مكتبة صفية متنقلة، واحدة لكل مدرسة.
الخطير أن الوزارة حرصت على حصر لائحة العناوين التي يجب على مديري الأكاديميات اقتناؤها، ودور النشر المحظوظة التي ستلتهم الكعكة مقابل نصيب لبعض من يتقنون من أين يؤكل كتف صفقات التعليم.
وتتضمن العناوين كتب باللغتين العربية والفرنسية، وأيضا موسوعات ومعاجم، بعض هذه الموسوعات والمعاجم يتجاوز سعره 4 آلاف درهم للنسخة الواحد.
كما تضمنت اللائحة التي أرسلتها الوزارة تخصيص 150 عنوانا لكل سنة دراسية، أي 900 كتاب في المجموع، ما يعني أن المشروع برمته سيهم اقتناء أكثر من 7 ملايين كتاب سيتم اقتنائها حصرا من طرف عدد محدود من الناشرين لا يتجاوز 12 ناشرا.
هؤلاء يتواجدون في محور الرباط- الدار البيضاء، كما يوجد في اللائحة أيضا ناشرون عرب، خصوصا من لبنان ومصر، وناشرون غربيون، بعضهم لهم فروع في المغرب.
وفي الوقت الذي نبه في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لمشكل غياب الحكامة في القطاع فضلت الوزارة على عهد بنموسى القفز على مسطرة الصفقات العمومية في اختيار الناشرين.
جاء ذلك لفتح الباب لصفقات من تحت الطاولة عبر عمولات سيحصل عليها ناشرون مغاربة بـ«المناولة» بين الوزارة وبعض الناشرين الأجانب، وذلك للالتفاف على القانون ، مثلما حدث بين ناشر متخصص في الموسوعات يوجد مقر مقاولته في الدار البيضاء مع ناشر فرنسي مشهور بتخصصه في الكتب المدرسية..
تعليقات ( 0 )