نبهت مصادر ميديا90 لاستمرار العبث الذي يطبع التعيينات داخل وزارة التربية الوطنية في غياب معايير، أو قاعدة واضحة، لإسناد المسؤوليات، وهو ما أفرز فضيحة خطيرة مرتبطة بتفويت مدير مركزي لمنصبه لفائدة صهره.
وقالت ذات المصادر أن إلغاء الترشيحات بشكل عام، واعتماد التعيين الأفقي كما حدث في منصب الكاتب العام للوزارة، وهو المنصب الذي تحول لوزيعة حزبية، فتح الباب لتوجيه مناصب على المقاس لعدد من الأسماء التي صارت تتحكم في مفاتيح الوزارة.
كما تم إعادة تدوير أسماء أخرى كانت مسؤولة عن مشاريع فاشلة، أو اقترن إسمها بفضائح هزت القطاع.
ووقفت المصادر ذاتها عند وجود مناصب يتم فيه فتح التباري، وأخرى تخضع للتعيين المباشر، أو يتم فتح التباري بشأنها قبل إلغاء المباراة في وقت لاحق دون تبرير مع إسقاط أسماء معينة على المناصب.
المعطيات المتوفرة تشير لوجود 8 أسماء معنية بالتعيين المباشر في وقت ترفع فيه الحكومة والوزارة شعار الكفاءة والمردودية والشفافية.
وقالت المصادر ذاتها أن الوزارة تتهرب من إصدار أي بيان لتوضيح ما يجري، علما أن هناك إدارات مركزية تم التعيين فيها دون تباري رغم أهميتها.
وكشفت ذات المصادر أن الوضع انفلت إلى تعيينات بطريقة سرية همت بالأساس قريبا لأحد المسؤولين الكبار بالوزارة.
يتعلق الأمر بصهر مدير مركزي تم تبليصه مؤخرا بالوزارة حيث تم وضعه في المنصب الذي كان يشغله ذات المدير بمنطق “خيرنا ما يده غيرنا”.
وحذرت ذات المصادر من أن التعيينات صارت تنصب بالأساس على منطقة جغرافية معينة ما شكل تحالفا داخل الوزارة.
هذا التحالف أصبح حديث عدد من المسؤولين بالقطاع الذين صاروا يطرحون أكثر من علامة استفهام حول دور الوزير بنموسى في وقف العبث الذي يجري داخل الوزارة في ظل جمعه بين عدد من القبعات، وفشله التام في ضبط ما يجري في الكواليس.
وقالت ذات المصادر أن غياب الحكامة والشفافية في التعيينات صار يهدد بجعل قطاع التعليم تحت يد تحالفات داخل الوزارة، ما يهدد بإعادة انتاج نفس الممارسات التي أفرزت في نهاية المطاف فضائح واختلالات بالجملة، وذلك من خلال تغليب النعرات الجهوية بالإدارة المركزية للوزارة.
تعليقات ( 0 )