استنكرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي السنتين من التكوين، ضحايا نظامي 1993 و2017، التعنت المبالغ فيه وغير المبرر في الموقف الحكومي، بعد إشعارها من طرف النقابة بالرفض الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية لمضمون اتفاق يوم 10 دجنبر 2021.
وأعلنت التنسيقية تشبتها القوي بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي تشكل الحد الأدنى من الإنصاف للمعنيين، الذي لا يمكن التنازل عنه.
كما دعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للجلوس سويا إلى نفس طاولة الحوار مع قيادات النقابات الصحية من أجل الحسم العاجل والنهائي في هذا الملف بما يرضي جميع الأطراف ويحقق الإنصاف وجبر الضرر لكافة المتضررات والمتضررين.
وأشاد بلاغ الممرضات والممرضين، بجميع النقابات الصحية وبمجهوداتها الجبارة وبالروح النضالية العالية وبالحكمة التي أبانت عنها في تدبير المفاوضات حول الملف والإجماع على الحلول المقترحة لتلبيته.
كما ثمنت التسيقية، مؤازرة الأحزاب السياسية لما وصفه ب”القضية العادلة” من خلال أسئلة النواب والمستشارين وكذا تدخلات الفرق بأشغال اللجن بمجلسي البرلمان.
وختم التنظيم المهني بلاغه، بدعوة جميع المناضلات والمناضلين، بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم، إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواصلة النضال في حال استمرار تعنت الطرف الحكومي وفشل المفاوضات.
تنسيقية الممرضين المجازين تستنكر تعنت وزارة المالية في الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي
تعليقات ( 0 )