زروال: لماذا هذا الإصرار على تحميل مؤسسة عمومية ناجحة فشل سياسة عمومية معينة

في سياق الجدل الذي مازال يثيره القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، رد محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، على ما جاء في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب صبيحة الخميس 18 ماي، قائلا: “بداية لابد من توضيح هام! هذا ليس كلام أو قناعات السي لقجع لأن الموضوع أكبر من ذلك، وإنما السيد الوزير لا يعدو كونه حامل رسالة من صناع القرار السياسي الفعليين. في المفاوضات التي جمعتنا مع الأطراف الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية كانت دائما هناك إشادة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأن دوره استراتيجي ولا يمكن التفريط فيه. وأن الإصلاح الحالي ما هو إلا إعادة هيكلة تقتصر على مهام التوزيع فقط. واليوم يطلع علينا مسؤول حكومي آخر يتحدث عن أن هناك أيضا إشكالية في إنتاج ونقل الكهرباء”.

رئيس جامعة عمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تساءل في رده: “عن أي إصلاح نتحدث؟ إنها بكل بساطة تصفية ممنهجة للمكتب كمؤسسة عمومية كانت دائما مفخرة لبلدنا. في الحقيقة أصبحنا لا نعرف من نصدق ومن نكذب. ومثل هذا السلوك وهذا التضارب في التصريحات والمواقف فيه استفزاز لنا في وقت نحن في المراحل الحاسمة من المفاوضات حول ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. كما أننا أصبحنا لا نعرف حقيقة مع من نتفاوض، وما هو موضوع تفاوضنا؟ هل الأمر يتعلق بمهام التوزيع فقط أم بالمكتب كله كمؤسسة؟ لذلك على وزارة الداخلية الراعية لهذا لهذا الملف أن توضح هذا الأمر”.

زروال أضاف أن “حديث السيد لقجع أمام السادة النواب هو لتبرير الدعم المخصص للمكتب. حيث أعطى أمثلة من دول متقدمة كبريطانيا التي وصلت فيها تعريفة الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف أي 300%. والدانمارك 232% وغيرها… وهذا يدل دلالة واضحة أن المشكل ليس في المكتب كما يتصور البعض، وإنما هو مشكل أزمة طاقة عالمية كما هو معلوم لدى الجميع. لذلك لماذا هذا الإصرار على تحميل مؤسسة عمومية ناجحة فشل سياسة عمومية معينة. على الحكومة أن تفصح عن نواياها الحقيقية في هذا القطاع، وأن تستنكف عن الإمعان في احتقار ذكاء المغاربة”.

وأضاف زروال في رده: “أعتقد أنه ينبغي أن يعرف الجميع أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يحتاج إلى دعم ومصاحبة دائمة من طرف الدولة بقدر ما هو في أمس الحاجة إلى تغيير نمط ومعايير تدبيره. فلا طالما شنفت الحكومات أسماعنا بأسطوانتها المشروخة بتقديم الدعم للمكتب بغاية مواجهة الارتفاع المهول لأسعار الوقود وعلى رأسه الفحم الحجري، ومن فرط اجترار هذا الخطاب الإحساني من طرف الدولة لأحد مؤسساتها العمومية، يكاد يظن الفاعل السياسي ومعه الرأي العام الوطني أن مسألة ارتفاع أسعار الوقود ماهي إلا مسألة ظرفية عابرة وسرعان ما تعود الأسعار إلى مستوياتها الأصلية، والحال أن الواقع العنيد لأسعار الوقود يستمر في ارتفاعه وتستمر معه فجوات كبيرة بين سعر تكلفة كل كيلوواط/ساعة وبين سعر بيعه. بل وتزداد هذه الفوارق اتساعا في حسابات المكتب بشكل متواصل”.

وختم زروال رده بأن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يطلب إحسانا بقدر ما يطلب أدوات ووسائل تمكينه من أداء مهامه مثله في ذلك مثل باقي الفاعلين الخواص منهم والعموميون في القطاع، أي معاملته على قدم المساواة معهم بدون تمييز. على أساس نفس القواعد والعقد والمساطير التي تؤطر علاقاتهم مع الدولة، حينها يصبح المكتب مسؤولاً عن نجاعته وأدائه وجودة خدماته وكل نتائجه”.