فدرالية جمعيات المحامين الشباب تدين استمرار محاكم في فرض جواز التلقيح

سجل المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب استمرار السلطات القضائية بدائرة بني ملال في فرض الزامية الإدلاء بالجواز على المحامين، مما أدى الى تعطيل مرفق القضاء على صعيد الدائرة الاستئنافية.
وكشف بيان الجمعية استمرار منع المحامين غير الملقحين بهيئتي وجدة والناظور من الولوج إلى المحاكم في ضرب صارخ وخطير للمبادئ الفضلي التي تقوم عليها المحاماة کرسالة للدفاع، واستمرار الضغط عليهم بالمنع وقطع الارزاق لإجبارهم على التلقيح في منحى مخالف لما سارت عليه باقي هيئات المحامين بالمغرب.
وأشاد بلاغ المكتب الفدرالي بموقف هيئة المحامين بني ملال وصمودها في المطالبة بولوج المحاكم دون قيد أو شرط.
كما عبر عن إدانته الشديدة للمضايقات وكل أشكال الابتزاز التي يتعرض لها الزميلات والزملاء الرافضون للخضوع للتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، والتي تشكل خرقا سافرا لالتزامات الدولة المغربية في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم.
ورفضت الفدرالية مشاركة المؤسسات المهنية في تنزيل أي تدبير غير قانوني فيه مساس بالحقوق والحريات الدستورية، وحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا.
ودعا ذات التنظيم، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بمبدا التضامن المهني الوطني وفاء لما جاء في بياناتها السابقة التي اعتبرت فيها أن منع أي محام من ولوج المحاكم يعد منعا لكل المحاميات والمحامين المغاربة.
وعبر البلاغ عن تضامنه المطلق واللامشروط مع هيئة المحامين ببني ملال وكل الزملاء والزميلات بوجدة والناظور في كل ما يمس حقوقهم وحرياتهم، ويبدي استعداده التام للانخراط في أي من الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها إطاراتهم المحلية.
كما أبدى عزمه إطلاق عريضة توقيعات الكترونية توجه إلى كل المؤسسات والمنظمات الوطنية الدولية لإدانة كل أشكال المس بحق المواطنين في الولوج الحر للعدالة، والتضييق الممنهج على المحاميات والمحامين في ممارسة مهامهم.
وأكد عزمه تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 2022/01/14 بالرباط لتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب والتي زادها قتامة تنزيل الدورية الثلاثية التي تقيد الحق في الولوج للعدالة بإجراءات وتدابير غير قانونية عزمه إعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم وممارسة مهامهم في ضرب صارخ لكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاق القضائية إعلانه عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بتاريخ 2022/01/14 سيعلن عن مكانها في بيان لاحق وذلك تنزيلا للأشكال الاحتجاجية المسطرة في بياناته وبلاغاته السابقة.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي