85 ألف مواطن مغربي يعيشون في ظروف العبودية الحديثة، وهذا يشكل نسبة 2.3 لكل 1000 شخص.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، يحتل المغرب المرتبة 135 من بين 160 دولة في مؤشر العبودية الحديثة. ولا يُعتبر المغرب من الدول التي تعاني من انتشار كبير لهذه الظاهرة.
تشمل أشكال العبودية الحديثة ممارسات مثل العمل القسري والزواج القسري أو الاستعباد، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والاتجار بالبشر، والممارسات المشابهة للرق، وبيع الأطفال واستغلالهم.
وحدد التقرير مستوى التعرض للعبودية الحديثة بالمغرب في 44%، وذلك بناء على عدة مؤشرات، تتعلق بالأشخاص في وضعية الشارع، ومنح أرباب العمل الأولوية للمواطن والمساواة بين الفئات الاجتماعية، وتوزيع الدخل بين السكان، ومدى إنفاذ القانون، والاستقرار السياسي والحقوق السياسية، والأمن الجسدي للمرأة، والمضايقات في العمل، ونقص التغذية، والقدرة على الاقتراض، والحصول على المياه النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن درجة استجابة الحكومة المغربية في مواجهة العبدوية الحديثة تبلغ 40%، في حين تأتي نيجيريا على رأس القارة الإفريقية بنسبة تبلغ 54%.
وحسب ذات المؤشر، فإن نسبة تحديد الناجين ودعمهم بالمغرب تبلغ 23%، وتفعيل آليات العدالة الجنائية تبلغ 54%، والتنسيق على المستويين الوطني والإقليمي 50%، ومعالجة عوامل الخطر 57%.
وقدم التقرير توصية واحدة مباشرة للمغرب، وهي تجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
كما قدم التقرير توصيات أخرى للدول الإفريقية ومن بينها المغرب، وتتمثل أساسا في ضمان التزويج في 18 سنة دون استثناء، وزيادة الوصول للتعليم، والزجر في التزويج القسري والاستغلال الجنسي.
ونبه ذات التقرير إلى أن المغرب على غرار دول شمال إفريقيا ليست لديه أنظمة مناسبة للذين يسعون إلى الفرار من الأزمات الإنسانية، على الرغم من أن المنطقة هي طريق الهجرة.
وأبرز ذات المصدر أن أيا من البلدان الإفريقية، بما في ذلك المغرب، لم تقم بتجريم جميع أشكال العبودية الحديثة بشكل كامل، ومع ذلك فقد تحسنت الأطر القانونية في إفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية، كنا ان المغرب من بين خمسة بلدان في إفريقيا تمكن لجميع الأطفال الوصول إلى أنظمة تسجيل المواليد.
تعليقات ( 0 )