موريتانيا: الأزمة الانتخابية تزداد تعقيدا.. والمعارضة تلوح بحمل السلاح

ازدادت الأزمة الانتخابية والسياسية التي تشهدها موريتانيا منذ الإعلان الأحد الماضي عن نتائج انتخابات 13 ماي الجاري، تعقيدا، حيث واصلت المعارضة التمسك بإلغائها جملة وتفصيلا، وتابعت حشدها لأنصارها في مهرجان مقرر الخميس بمشاركة جميع أطيافها، وأشعل بعض قادتها المشهد بتصريحات نارية زادت الوضع تعقيدا.
ودعت وزارة الداخلية الموريتانية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء إلى اجتماع اللجنة الثلاثية المشرفة على المسار الانتخابي والمؤلفة من وزارة الداخلية ممثلة للحكومة، واللجنة المستقلة للانتخابات، وأحزاب الموالاة والمعارضة لتدارس الوضع والبحث عن حلول للأزمة.
وحسب مصادر من داخل الاجتماع فقد تحدث ممثلو أحزاب المعارضة باستفاضة عن الخروقات الكثيرة التي شابت ما سموه داخل الاجتماع ب «المهزلة الانتخابية».
وانتقد ممثلو أحزاب المعارضة ما أكدوا أنه “تدخل للحكومة بوزرائها وولاتها ووسائلها وكذا تدخل متنفذي الحزب الحاكم في هذه الانتخابات، مما جعلها انتخابات عبثية”، حسب تعبيرهم.
وأكد الطرف الحكومي خلال الاجتماع “أن الانتخابات منظمة من طرف لجنة انتخابية مستقلة معينة بالتوافق بين الأحزاب، وأن الحكومة وفرت لها ما يلزم من وسائل ولم تتدخل لها في أشغالها”.
ولوح النائب البرلماني ورئيس جمعية «إيرا» الحقوقية بيرام الداه اعبيدي في مؤتمر صحافي عقده قطب التناوب، مساء الثلاثاء بحمل السلاح قائلا «إذا استمر اعتماد بانتخابات 13 مايو التشريعية والجهوية والبلدية فسيحمل أحرار موريتانيا السلاح ضد النظام الحالي».
وتحدث خلال المؤتمر الصحافي عدد من مرشحي تيار قطب التناوب والممثلين له في عدة مناطق في البلاد، حيث قدموا معلومات عن حالات التزوير، والخروقات التي سجلوها خلال الانتخابات، كطرد ممثلي الأحزاب من مكاتب التصويت، ومنعهم من حضور عمليات الفرز، ومشاركة قسم المعلوماتية في لجنة الانتخابات في عمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب الحاكم».
وأضاف ولد اعبيدي «أنه يلتزم بالسلمية، لكنه سيكون صريحا مع الموريتانيين، مذكرا «بأن التزوير هو الذي تسبب في حمل السلاح ضد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع حتى أزيح عن الرئاسة».
وأكد ولد اعبيدي «أن ما حدث في انتخابات 13 من ماي، أعاد موريتانيا من التقدم البطيء الذي كان محرزا نحو الديمقراطية، إلى التراجع التام»، مشددا «على أن الأحرار لن يقبلوا التلاعب الذي حدث».
وقال بيرام الداه اعبيدي «أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جرى إنشاؤها بعد مجهود كبير من طرف الأحزاب السياسية، لكنها في الظرفية الراهنة تعمل بأوامر مباشرة من وزارة الداخلية واللامركزية».
وأضاف «أن المستقلة للانتخابات اختارت التسجيل عن بعد خدمة لشيوخ، ووجهاء القبائل، حيث أنشأت مكاتب في بعض القرى النائية من أجل التزوير، كما أن جميع فروع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تدار من طرف منتسبي حزب الإنصاف، مردفا «أن جميع السيارات الحكومية وضعت تحت تصرف القائمين على حملة الحزب الحاكم».
واتهم ولد اعبيد «الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وبعض قادة حكومته بما سماه «الاستثمار في التزوير»، وذلك من خلال تعيين أشخاص عهدوا بالتزوير على رئاسة بعض مكاتب التصويت»، وفق تعبيره.
هذا وينتظر الجميع ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الثلاثية الذي عقد في يومين قبل تنظيم الدور الثاني من الانتخابات لحسم 36 مقعدا برلمانيا متبقيا.
وكانت المعارضة الموريتانية قد أكدت قبل يومين رفضها للانتخابات وذلك في بيان وقعه قادة اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود).
ووصفت هذه الأحزاب نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة بأنها «مهزلة»، مشيرة إلى أن «أغلب الأحزاب السياسية معارضة وموالاة نبهت على حجم التزوير الذي مهد للاقتراع ورافقه في كل مراحله».
وأضافت الأحزاب «أن التزوير لا يحتاج إلى دليل حسبما أكدته فضيحة النظام المعلوماتي المركزي، الذي قد يكون ما طفا منه على السطح، مجرد حصاة من جبل تزوير شامل وعام».
وأكدت الأحزاب «أن مجلس الوزراء حين توجه بالتهنئة إلى اللجنة الانتخابية المستقلة، إنما كان هدفه تشجيعها على خطوتها التصعيدية المتمثلة في إعلان النتائج».
وتنافست في انتخابات 13/ماي 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.
واحتل حزب «الإنصاف» الحاكم الرتبة الأولى في النتائج الرسمية للشوط الأول من الاقتراع التي أعلنتها لجنة الانتخابات وذلك بحصوله على 80 مقعدا برلمانيا من أصل 176، بينما حصلت أحزاب المعارضة على 24 مقعدا برلمانيا، وحصلت أحزاب صغيرة أخرى داعمة للرئيس الغزواني على 36 مقعدا.
وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة، فقد فاز حزب “الإنصاف” الحاكم بجميع المجالس الجهوية وعددها 13 في عموم البلاد، كما فاز بأغلبية المجالس المحلية وعددها 238 مجلسا”.

عن القدس العربي