تقرير رسمي يوصي الحكومة بمنح امتيازات تفضيلية في النقل والسكن والسياحة للشباب

شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير أعده بطلب من مجلس المستشارين حول “نجاعة البرامج الموجهة للشباب”، على ضرورة ضمان تلاؤم البرامج العمومية الموجهة للشباب مع حاجيات وتوقعات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع (الشباب النشطين المشتغلين، الشباب العاطلين عن العمل، الطلبة، الشابات اللاتي يعملن في المنزل، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق العمل، والشباب في وضعية إعاقة).
ودعا التقرير إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الترابية في البرامج العمومية الموجهة للشباب، مع مراعاة خصوصيات شباب المناطق القروية.
كما حث على إضفاء الطابع الترابي للسياسة الموجهة نحو الشباب عن طريق ضمان توزيعها بشكل يتلاءم مع حاجيات الشباب حسب الجهات والمجالات الترابية.
وفي سياق مكافحة التمييز، أكد التقرير على ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الشابات، وتعزيز ولوجهن إلى العمل المأجور، والتعليم والملكية.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بإنشاء هيئة للإشراف رفيعة المستوى تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية، وتكون تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة.
كما أشار تقرير المجلس إلى ضرورة الإسراع في تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة تشاركية حقيقية ومستقلة قادرة على أن تكون منبرا للشباب.
وطالب أيضا بتعزيز مشاركة الشباب في صياغة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، وخاصةً من خلال الهيئات التمثيلية واستعادة آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة، سواء على الصعيد الوطني أو الترابي.
وأوصى المجلس كذلك بوضع آليات لمواكبة ومشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب.
ودعا الحكومة إلى إشراك الشباب المغاربة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، في جهود النهوض بمكانة المملكة وتعزيز جاذبيتها ومكانتها الاستراتيجية من خلال المشاركة في الأنشطة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بصحة الشباب والحماية الاجتماعية، شدد المجلس على ضرورة تعزيز توفر الخدمات الصحية الموجهة للشباب، من خلال تأسيس مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية الملائمة لليافعين والشباب عن طريق مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
ومن بين التوصيات الأخرى، دعا المجلس إلى ضمان حماية فعالة للشباب من المخاطر الصحية، وخاصة تعزيز جهود مكافحة جميع أشكال الإدمان، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وآليات الحماية الاجتماعية لتشمل المتدربين في إطار التكوين المهني. وذلك عبر تقديم إعفاء مالي على شكل منحة للمتدربين في مراحل التأهيل والتخصص من رسوم التسجيل، وتوفير التغطية الصحية للشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق العمل.
وشدد المجلس في تقريره على أهمية وجود برنامج خاص يهدف إلى إدماج الشباب في الحياة العملية، هو برنامج ينبغي أن تدعمه السياسات القطاعية والفرص التي تتيحها مهن التنمية المستدامة، يقول التقرير، الذي طالب بتيسير الوصول إلى تخصصات التعليم العالي التي تتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتعزيز التكوين طوال الحياة.
ودعا التقرير كذلك إلى وضع آلية وطنية وجهوية لتدريب الشباب في مجالات التكنولوجيا الرقمية في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب، مقترحا في الوقت ذاته وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تدعمها الأبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية للاستثمار والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداة رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب لإجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم.
وحث المجلس على توفير امتيازات تفضيلية للشباب، تتعلق بالنقل والسكن والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية.
ودعا أيضا الحكومة لإرساء سياسة جديدة تهدف إلى دعم الإبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية ملكة الخلق والإبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة وجعل الثقافة والإدماج عن طريق الثقافة والرياضة وسيلة أساسية لتحقيق والتنمية الاجتماعية.