وزيرة المالية : لم نقل أننا سنسيطر على الغلاء

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على ضرورة تبني حلول هيكلية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بما في ذلك دعم القطاع الفلاحي الذي يعاني من صعوبات نتيجة الظروف المناخية الحالية، مشددة على أهمية معالجة اشكالات ندرة المياه لضمان استدامة المنتجات الفلاحية من خضرات وفواكه وتوفيرها بأسعار معقولة.
يذكر أن الحكومة خصصت 16 مليار درهم كاعتمادات، إضافة لـ 17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمنة غاز البوتان والقمح والسكر ، فيما تم سنة 2023 تخصيص 26 مليار درهم.
كما تم أيضا تخصيص دعم مباشر لمهني النقل، تم تقديمه على دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع، فضلا عن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات، حيث تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب.
وغلى جانب ذلك، تم تخصيص 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و 9.5 مليار درهم لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام راميد في التغطية الصحية الإجبارية، بالإضافة إلى تخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم من أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول المدرسي والحفاظ على أسعار هذه الكتب بدون تغيير.