كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة نتائج المهمات الرقابي، والتي أظهرت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات قدمت طلبات برفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية.
ومنذ عام 2021 وحتى مارس 2023، تم رفع 59 قضية تتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم، وتم متابعة 145 مسؤولًا وموظفًا في مؤسسات عمومية وجماعات ترابية. وتشير النتائج إلى أن الإحالات الخارجية من قبل الجهات المنصوص عليها بالقانون غير شائعة، باستثناء وزارة الداخلية.
وبالنسبة للأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023، 18 ملفًا تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستين عموميتين وشركة للتنمية المحلية وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري.
ويتم حسب العدوي متابعة مآل هذه الملفات بالتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس، حيث يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم. كما تم توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في يونيو 2021، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مراقبة الحسابات العامة.
تعليقات ( 0 )