الحكومة تمنح مهلة سنتين لتسوية البنايات المخالفة قبل الهدم

تدارس مجلس الحكومة، وصادق على مشروع مرسوم جديد يمدد بموجبه أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى “معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن”.
وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع  إلى أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019 “منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع”.
وتابعت المذكرة “غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية”.
وأورد المصدر ذاته أنه “نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدث من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب يأتي إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يرمي إلى فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المذكور أعلاه، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية”.