جددت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التحذير من تداعيات تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات محملة الأحزاب والنقابات الحاضرة في مجلس المستشارين مسؤولية التصدي له.
وقالت الجامعة أنه و في سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وبعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية وبقية الأطراف الحكومية المعنية في يوليوز 2021، وشعورا منها بالقلق على الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية التاريخية للكهربائيين، دعت إلى إحياء ملفها الاجتماعي القابع في رفوف وزارة الداخلية منذ يونيو 2015، تاريخ آخر جلسة تفاوضية مع المعنيين حول ملف تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط مدينة الدار البيضاء إلى شركة “ليدك” الفرنسية.
وشددت الجامعة على أن هذا التفويت انتهى بالفشل، بعد معركة الدار البيضاء المجيدة، التي خاضها الكهربائيون والكهربائيات ببسالة .
كما أشارت الجاممعة إلى أنها تقدمت بعد دعوة وزارة الداخلية الراعية للحوار حول ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وعلى غرار مفاوضات ملف الدار البيضاء في 2015، ب ” مشروع اتفاقية إطار” كعقد لحفظ الحقوق والمكتسبات، وأيضا كورقة أساسية تؤطر مسار المفاوضات، وتوثق التزام كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار، و المثمتلة في الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، و وزارة الانتقال الطـاقي والتنمية المستدامة، و وزارة الاقتصاد والمالية، و وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقالت الجامعة أنها عقدت عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، ثم انقطع التواصل لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83 الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023.
وفي سرد للمساعي التي قامت بها قالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أنها راسلت وزير الداخلية، كما راسل الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة في الموضوع، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بتنظيم عدة لقاءات مع كل جامعة على حدة.
وقالت الجامعة أن مسلسل الحوار الذي جمع الجامعة بوزارة الداخلية، و رغم تعقيدات الملفات، يسير في أجواء إيجابية وحققنا تقدما كبيرا في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية ب 25%، الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد، تحسين شروط تقاعد RCAR والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها، وغيرها..) كما تم التفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديلات الجامعة على مشروع قانون 83.21، من خلال ممثلي الجامعة بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 16 منه، كما جاء واضحا في تقرير اللجنة المعنية والصيغة المعدلة لمشروع القانون المذكور.
ووفق الجامعة لم يبق إلا الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الإطار، ثم عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها قبل التصديق عليها وتعميمها.
قال البيان أنه و في إطار مسلسل الحوار الذي جمع الجامعة بوزارة الداخلية وكل الأطراف الحكومية المعنية لم يتوان ممثلو ا الجامعة لحظة واحدة في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أحد أقطاب الخدمة العمومية بالبلاد ، كما قدموا وجهة نظر الجامعة في الملف وهي التي تفصلها المذكرة التي أرسلتها الجامعة إلى رئاسة الحكومة وذلك في سياق واقع عنيد يسير في اتجاه واحد وفق بوصلة مضبوطة، وفي ظل إجماع كل الأطراف داخل مجلس المستشارين أحزابا ومركزيات نقابية، وتماهيهم مع الطرح الحكومي كما وضحه التقرير الأخير للجنة المعنية بمجلس المستشارين.
وشددت الجامعة على أن مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بقبة البرلمان ومعها المركزيات النقابية الحاضرة في مجلس المستشارين. أما مشروع الاتفاقية الإطار التي نتفاوض حولها الآن فهي مسؤولية الجامعة الوطنية لعمال الطاقة. وإذا كانت هناك من محاسبة فعليها، وإذا كان هناك من نضال فلأجل الحقوق والمكتسبات والضمانات التي تتضمنها.
تعليقات ( 0 )