الحياني:صرنا أمام مشاهد صادمة بالأسواق و هناك أسر عاجزة عن إطعام أبنائها

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023 على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقما غير مسبوق.
وذكرت المندوبية في مذكرتها الإخبارية التي توصل بها ميديا 90 حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير2023″، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,6 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة لـ “الصحة” و 8,3 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.

 تعليقا على ذلك قال عمر الحياني عن فيدرالية اليسار  في تدوينة له “نحن أمام نسبة لم يسبق للمغرب أن شهدها منذ سنة 1984، مع تسجيل تضخم ب20% بالنسبة للمواد الغذائية”.
 وتابع الحياني “أتساءل صراحة كيف يستطيع عدد كبير من المغاربة تأمين قوتهم اليومي أمام هذا المستوى القياسي من الأسعار. أصبحنا نشاهد مشاهد مؤثرة في الأسواق و نسمع عن أسر أصبحت تخير أبناءها بين وجبة الغذاء أو العشاء”.
 وختم قائلا “المغاربة على حافة سوء التغذية، و القائمون على هذا البلد يواصلون تكديس الثروات و الجمع ما بين المال و السلطة، و التفرج على مآسي الناس، في انتظار شيء ما يلهيهم عن واقعهم المرير.

وبحسب مندوبية التخطيط، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 17,8 في المائة، و”الفواكه” بـ 5,7 في المائة و”اللحوم” بـ 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1,0 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3 في المائة.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي