الخبير الكتاني: سوق المحروقات بالمغرب…حاميها حراميها

قال الخبير  الاقتصادي عمر الكتاني أن  أسعار المحروقات في السوق الدولية شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث سجل اليوم سعر البرميل الواحد انخفاضا وصل إلى 73.05 دولارا للبرميل ، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ نحو 1% إلى 67.13 دولارا للبرميل.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم هذه الانخفاضات، لا تزال الارتفاعات سيدة الموقف في المغرب، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة، في غياب أي إجراءات عملية من قبل الحكومة إسوة بالدول أخرى.

وتعلقيا عل ذلك قال الكتاني  أن الشعب والمواطن المغربي آخر ما تفكر فيه هذه الحكومة، مردفا أن “المواطن معندو قيمة في هذه البلاد”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الأمر، مبينا أن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية ينعكس فورا على الأثمنة في السوق المحلية، في حين أن الانخفاضات لا تنعكس مباشرة.

ويرى المتحدث ذاته،في تصريح لموقع “البيجيدي” أن الأمر يتعلق بالذي يراقب أي الحكومة التي هي نفسها المستغل والفاعل الرئيسي في سوق المحروقات في غياب المحاسبة والمتابعة، لأنه من يرفع ويخفض الأسعار هي شركات التوزيع، ومن يجب أن يراقب الحكومة، مستدركا “الحكومة التي من المفروض أن تراقب هي طرف في الموضوع، يعني حاميها حراميها”.
وأبرز أن هذه المفارقة إن دلت فإنما تدل على أن العقلية الاستغلالية لدى الممارسين ورجال الأعمال ” لا تريد أن تندثر”، متسائلا “اليوم في المغرب هناك مفارقة، نتحدث عن تنزيل السياسة الاجتماعية من قبل حكومة فيها “الرأسماليون”؟؟، مضيفا “كيف يمكن أن تعالج المشاكل الاجتماعية والذي سيسهر على تنزيل هذا الأمر هم احتكاريون ورأسماليون ؟”.

ومن وجهة نظره، فإنه لرد الأمور لنصابها، لا بد من إحداث جهاز مستقل ولوبي وجهاز ضغط ينبثق من المجتمع لتتبع ومراقبة الأمر، لكي يكون هناك ضغط على الحكومة لتعيد النظر في سياساتها المدمرة للقدرة الشرائية للمغاربة التي تهاوت مع هذه الارتفاعات المتوالية للمواد الاستهلاكية والمحروقات أساسا. وأيضا يضيف الكتاني، من أجل تخليق الحياة الاقتصادية ومنع الاحتكار.
هذا وشدد المتحدث، على دور ومسؤولية الأحزاب السياسية والنقابات التي بحسبه “غائبة عن الساحة” في الدفاع عن المواطن البسيط، وعن دعم قدرته الشرائية، قبل أن يضيف، أن هذه الحكومة لا تمتلك رؤية ولا استراتيجية لضمان استمرارية المواد الاستهلاكية بالسوق الوطنية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مردفا “الحكومة وعدت بتخفيض أثمنة الطماطم والبصل، لكن لماذا لا تمنع تصدير السمك، وهل الشعب لا يأكل غير البصل والطماطم؟”.
وتابع إنه “لو تم منع تصدير السمك في رمضان على الأقل لانخفض ثمن اللحم، وسيستهلك المغاربة السمك وسيقل الطلب على اللحم”
وزاد “هل يعقل أن نمتلك 3400 كلومتر من الشواطئ ونشتري السمك بأثمنة مرتفعة جدا، بينما في اسبانيا مثلا يكون أرخص مع العلم أنه لنا..”.