الخارجية الأمريكية: الموضوعات الحساسة بالمغرب تهدد الصحافة الاستقصائية

أفاد تقرير الخارجية الأمريكية حول “ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022” أن الصحافة في المغرب تمتعت بدرجة كبيرة من الحرية عند كتابة التقارير عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين.

ووفق التقرير فإن الحكومة المغربية  حاكمت 631 شخصا في المحاكم الجنائية بسبب تصريحات أدلى بها أو أعلن عنها أو نُشرت، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين. كما أفادت الحكومة أنها أوقفت خلال العام ست صحف إلكترونية لما قالت إنه عدم امتثالها لقانون الصحافة والنشر.

وقال التقرير، وفق إفادة الصحفيين، إن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب.

وبشأن بطائق الصحافة والاعتماد، ذكر التقرير أن الصحفيين استنكروا عدة مرات الإجراءات الإدارية المرهقة وفترات الانتظار الطويلة للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة، كما ادعى البعض أن الصحفيين من المنابر الموالية للحكومة يتلقون أوراق اعتماد أسرع من الصحفيين من المنابر المستقلة، وأشاروا إلى أن الصحفيين الذين ينتظرون أوراق اعتماد يجب أن يعملوا في وضع قانوني غامض، دون حماية قانون الصحافة المتاح فقط للصحفيين المعتمدين.

وأكد التقرير أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة ظلت عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة استقصائية حرة ومستقلة. موضحا أن المنشورات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتطلب اعتمادا من الحكومة، التي يجوز لها رفض الاعتماد وإلغائه وكذلك تعليق أو مصادرة المنشورات التي تنتهك النظام العام أو تنتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو مواقف الحكومة بشأن الوحدة الترابية.

في حين أن الحكومة نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية ومن خلال متابعة القضايا القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وإيقاف النشر، يشير التقرير إلى مثل هذه الحالات شجعت المحررين والصحفيين على فرض الرقابة الذاتية واستضافة مواقع إخبارية معارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات.