مهيدية يدعو إلى الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بجهة طنجة.. ويقول: في المونديال لم نشهد أي وقفة احتجاجية

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027، بكلفة تقديرية تصل إلى 19,85 مليار درهم، والذي أعد، حسب بلاغ للجهة، بناء على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وتمت المصادقة على البرنامج، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، بعد مناقشته من طرف رؤساء اللجان والفرق السياسية بالمجلس، وذلك بأغلبية 54 صوتا، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.
وفي هذا السياق، قال الوالي مهيدية إن “هذا البرنامج، الذي يبعث على الاعتزاز، طموح وواقعي وسطر عددا من المشاريع، المعبر عنها واقعيا خلال المشاورات، كما يضمن العدالة المجالية حيث ستستفيد كل الأقاليم بالجهة من المشاريع المهيكلة”، مشددا على ضرورة توفير شروط نجاح تنزيل وجدولة مشاريعه بشكل سنوي حسب عمالة أو إقليم على حدة لتتبع تنفيذه بشكل دقيق.
الوالي دعا إلى إيلاء الأولوية لقطاع الرياضة والشباب، على اعتبار أن هذه الفئة متعطشة للإنجازات والمشاريع، مضيفا أن الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني المغربي في قطر رافقه اهتمام كبير من طرف فئة الشباب، دون أن تشهد تلك الفترة أية وقفات احتجاجية.
من جهته، أبرز عمر مورو أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر “وثيقة مرجعية تؤطر تدخلات المجلس في تراب الجهة، وذلك وفق تصور استراتيجي، أعد بتوافق مع كل الأطراف المتدخلة بالجهة، لاسيما ولاية الجهة والقطاعات اللاممركزة والمجتمع المدني”، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “وثيقة تنموية تتفهم الاكراهات ولا تنسى الطموح والآمال”.
وتابع أن “البرنامج الجهوي واقعي وبراغماتي يستجيب للمتطلبات وفق منطق الأولويات والتوافق والالتقائية والتنمية المستدامة ومحاربة الفوارق المجالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوراش الكبرى ومبادئ الدولة الاجتماعية، من أجل تحسين تنافسية التراب والمساهمة في خلق مناصب عمل دائمة، ومن أجل اندماج اقتصادي اجتماعي واقتصادي لساكنة الجهة”.

في عرض حول الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية، أشار المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، إلى أن منهجية إعداد البرنامج ارتكزت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح والتشاركية والواقعية، والالتقائية، مسجلا أن البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة من مجلس الجهة تقدر ب 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.
ويضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء. ويرتبط المحور الأول بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وكذا تشجيع الاستثمار والتكوين المهني. ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة اجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم. وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.