جدد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة تحميل مسؤولية الغلاء للمضاربين.
وقال في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي “هناك مضاربون وينبغي الاعتراف بذلك حتى لا نرمي الكرة لجانب على حساب آخر.. هناك مضاربون يضاربون في الأسعار، وللأسف كلنا نعرفهم ونراهم، وهؤلاء يستغلون الارتفاعات غير المفهومة لمجموعة من المواد”،
وتابع بايتاس في تلميح غير واضح “لي طلع لشي بلاصة بغا يبقا فيها وهذا غير مقبول”.
وعلاقة بما أثاره نائب برلماني من تزوير شركات المحروقات لفواتير شراء الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وبيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة، قال الوزير إن استيراد هذا الغازوال كان حتى قبل هذه الحكومة، وذلك راجع لكون الاستيراد حر.
ولم يقدم بايتاس أي توضيح بخصوص الشركات المستفيدة من تصدير الغازوال انطلاقا من المغرب وفق ما كشفته صحيفة أمريكية.
في مقابل ذلك كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حجم استيراد الغازوال الروسي، كان في حدود 10 في المئة من مجموع الواردات، وقال في 2020 بلغت نسبته 9 في المئة، وفي 2021 بلغت 5 في المئة، وفي 2022 بلغت 9 في المئة.
وقال بايتاس أن المغرب قام بمجهودات لاستيراد الفحم الحجري الروسي أيضا، واستيراده هو الذي ساهم في التحكم بفاتورة الكهرباء بالبلاد.
كما أضاف بأن سعر الغازوال من مختلف المصادر يتميز بالتقارب لكونه يخضع لمنطق العرض والطلب.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal الصحيفة الاقتصادية الأمريكية المعروفة، قالت إن المغرب الذي لا يعد بلدا نفطيا ولا يملك مصفاة للبترول، أصبح يصدر الديزل الروسي “سرا” إلى أوربا.
وحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت إلى تقرير لمؤسسة “kpler” فإن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل في شهرين.
الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا.
تعليقات ( 0 )