جدد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اتهام الناطق الرسمي للحكومة “بايتاس” بالكذب.
وقال الأزمي في تصريح لموقع الحزب أن الناطق الرسمي للحكومة هو من كذب، لأن الكذب هو عدم قول الحقيقة للمغاربة، مبينا أن المواطنين حين يسألونه عن ثمن الطماطم أو أي مادة من المواد الغذائية، إنما قصدهم هو السعر عند مول الحانوت حيث يشترونها هم، وليس السعر في أسواق الجملة.
وشدد الأزمي على أن، “القول بأن ثمن الطماطم يبلغ 4 دراهم في الوقت الذي يشتريه المواطنون ب 10 أو 12 درهما عند التجار بالتقسيط، مجانب للحقيقة”.
وأضاف، نفس الأمر بالنسبة للحم، لأنه حينما يسأل المواطن عن ثمنه، يسأل عن ثمنه عند الجزار، وليس عند جزار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مشددا على أن الناطق الرسمي مدعو لإعطاء الأرقام التي تهم المواطنين مباشرة والتي يصادفونها في الأسواق وليس تلك التي تهم أسواق الجملة، أو التي تهم وزيرا في الحكومة، وبالتالي، عدم قول الحقيقة المطلوبة أو إعطاء صورة غير صادقة للمواطنين هو كذب.
في ذات السياف قال الأزمي إنه من حق المعارضة والمواطنين أن ينتقدوا بشدة وأن يستدركوا بقوة على كلام الناطق الرسمي للحكومة والوزراء الآخرين، “لأنني سمعت كلاما غريبا وعجيبا قاله رئيس مجلس النواب، بقوله حشومة أن ننتقد وزيرا في حكومة صاحب الجلالة”، وشدد الأزمي أن “الوزراء ليسوا مقدسين وليسوا فوق الانتقاد، اللهم إذا كان هذا وضع مستحدث وخاص بوزراء التجمع الوطني للأحرار في حكومة أخنوش، ويسعى رئيس مجلس النواب إلى أن يمنحهم صفة جديدة ووضعا خاصا، وإلا فالوزراء من واجبهم أن يمثلوا للمساءلة في البرلمان وأن يتواصلوا مع المواطنين وأن يخضعوا للانتقادات من طرفهم”.
وتابع الأزمي:هذا كلام غير مقبول”،و “محاولة يائسة لتكميم الأفواه أمام صمت وضعف الحكومة وبعض وزرائها، ولن يؤد إلى شيء، وهو كلام ينم عن عدم فهم النظام الدستوري في المغرب، إلا إن كانوا يقصدون أن وزراء وكفاءات “الحمامة” عندهم “وضعية خاصة” دون غيرهم من الوزراء.
وحول قول ” بايتاس ” بأن “الحكومة السابقة بتحريرها لسوق المحروقات، ترَكت المواطنين أمام شركات المحروقات لتنهش جيوبهم”، اعتبر الأزمي أن “هذا الكلام خطير ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن هذا ناطق باسم الحكومة، يعترف بأن شركات المحروقات تنهش المواطنين، وليس مواطنا عاديا أو مسؤولا في المعارضة بل يتحدث من داخل الحكومة”، وتابع، “نحن نعرف من هي هذه الشركات، ونعرف أن الشركة التي يملكها رئيس الحكومة هي التي تملك أكثر من 50 في المائة من سوق المحروقات من الاستيراد الى التخزين إلى التوزيع.
تعليقات ( 0 )