حكومة “الزبايل”

حين هدد لوبي التعليم الخاص بإضراب وطني في سابقة من نوعها، احتجاجا على اقتراب الحكومة من تهربه الضريبي الذي تورط فيه لسنوات راكم فيها ثروات بالملايير.

كانت النتيجة أن استفاد من تسهيلات جد مريحة، ومن امتيازات إضافية جعلته يتمادي في ممارسات غير قانونية تنطوي على احتيال مالي.

 اليوم هذا اللوبي المدلل يطالب الحكومة دون ذرة خجل بالإنفاق على التعليم الخاص.

نفس السيناريو وقع مع شركات المشروبات والعصائر التي كشرت عن أنيابها،

وبعثت بتهديد صغير جعل الحكومة تنقلب على نفسها وتسارع لسحب التعديلات المتعلقة برفع نسبة الضريبة على استهلاك مشروبات السكر.

 الأمر ذاته عايناه مع لوبي المصحات الخاصة الذي هدد بدوره بوقف التعامل بالتغطية الصحية في حال لم تتم مراجعة التعريفة المرجعية للسماح له بمراكمة المزيد من الأرباح.
 الغريب أن وزير الصحة الذي يخصص معظم وقته لملاحقة ومتابعة من يفضحون واقع المستشفيات العمومية هرول لتحقيق هذا الطلب وقدم وعودا لهدا اللوبي الذي طالب المرضى بالاحتجاج نيابة عنه.

النتيجة أن الحكومة سارعت لوضع مراجعة التعريفة ضمن أولوياتها في الوقت الذي تغرق فيها عدد من القطاعات التي تعني آلاف المغاربة  بالاحتجاجات والإضرابات منذ شهور وسنوات دون أن تجد أي صدى.

هذه الخطوة تكشف أننا بلد تتحكم فيه اللوبيات، وأصحاب المصالح الكبيرة القادرة على تركيع الحكومة وإجبارها على الإذعان في سرعة قياسية.

 لنتذكر جميعا ما حدث بعد الاقتراب من مصالح التجار الكبار المتهربين من الضرائب.

وما يحدث الآن مع شركات المحروقات التي رفعت السعر وراكمت مئات الملايير من الأرباح.   

لوبيات تستفيد من هدايا مالية بالملايير في وقت يزحف الفقر على ملايين المغاربة بعد أن مرت احتجاجات الغلاء دون تأثير.

لوبيات لها سند يتجاوز المؤسسة التشريعية، ويمتد داخل حكومة بات كل همها هو تطيب خاطر عدد من التكتلات.

والحرص على عدم إزعاج بعض الاستثمارات التي تتغذى من التهرب والاحتكار.

أما المواطن المغربي المغلوب على أمره فيمكنه الانتظار، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، مادامت جميع المؤشرات تدل على أن القادم أسوأ.