ملف الوزير بنسعيد والعمدة اغلالو يوضع على مكتب رئيس الحكومة

دعت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار لمعالجة الخروقات القانونية، وتضارب المصالح الذي  عرفته دورة فبراير بمجلس مدينة الرباط.

ونبهت ذات البرلمانية في سؤال كتابي موجه رئيس الحكومة ، لما شهدته دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، من خروقات القانونية، وضرب صارخ للديمقراطية ، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.

وقالت أن الأغلبية قامت بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة…”، في تضارب صارخ للمصالح.

كما صادقت الأغلبية على تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

ونبهت التامني إلى أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة.

ودعت ذات البرلمانية  رئيس الحكومة لبسط الإجراءات التي يعتزم القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط أمام هذه الإجراءات اللاديمقراطية واللا ،قانونية، وأمام عدم التعاطي بجدية مع هذه الخروقات..