الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب يعلنان رفض خوصصة خدمة الماء

أعلنت كل من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عن رفضهما لأي  تحرك حكومي يستهدف المكتب الوطني للماء على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع استثنائي عقد يوم الاثنين 6 فبراير 2023 بالدار البيضاء، وذلك لتدارس التطورات الأخيرة في ملف إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاعا الماء والكهرباء.

الاجتماع وقف عند “الهجمة الشرسة الممنهجة  التي تقوم بها الحكومة ضد قطاعين اجتماعيين حيويين كانا دائما صمام أمان للفئات الشعبية وحرزا لها من تغول وجشع القطاع الخاص”.

وقالت النقابتان في بيان مشترك أن الاجتماع حرص على  قراءة متأنية لمنهجية الدولة في التفاوض، والمتجلية في فرض الأمر الواقع اتجاه شريكين اجتماعيين تاريخيين في قطاعي الماء والكهرباء يتمتعان بالجدية والمصداقية.

كما وقف عند  الخرجات الإعلامية الموجهة والحملات المغرضة من طرف البعض ضد المكتب، في محاولة بئيسة لتزوير الحقائق لتبرير تبني الدولة لخيار الخوصصة، وبالتالي تصفية المؤسسة العمومية.

كما استحضر التطور المفاجئ المتمثل في التمرير المباغت لمشروع قانون 21-83، قانون “التصفية” العملية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبعد قراءة أولية لمضامين مشروع القانون المذكور، والذي  قال البيان أنه يشكل استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين، وتراجعا عن الخدمة العمومية؛سجلت الجامعتان استنكارهما الشديد لمنهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.

وقالتا أن هذه المنهجية  تفتقد لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة والالتزام.

كما أعلنتا رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.

كما أعلن البيان تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر الجامعتين في الموضوع لأجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين؛

ووفق البيان فقد تم تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية؛ ‏مع الإبقاء على اجتماعهما التنسيقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ.

كما دعت  الجامعتان كافة الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل الاحرار والشرفاء بالبلاد الغيورين على المرفق العام بمؤسساته الوطنية العريقة، إلى الدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، خدمة للصالح العام وحفاظا على الحق في الماء والتطهير والكهرباء لعموم المواطنين والمواطنات.

وأهابت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بكافة الأطر والمستخدمين والموظفين، نساء ورجالا، مزاولين ومتقاعدين التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة والمتواصلة، لإحباط كل المخططات والسياسات اللاشعبية، التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين والمائيين.