بعد يومين على التعيين.. عمدة طنجة يتوصل بطلبي إعفاء من مصلحتين بقسم التعمير

توصل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، بطلبين للإعفاء من طرف موظفين بالجماعة كان قد كلفهما قبل يومين بموجب مذكرتين مصلحيتين بتدبير مصلحتي رخص السكن ورخص العمارات السكنية، التابعتين لقسم التعمير.

ورغم أنه لم يفصح عن الأسباب التي قدمها الموظفان في طلبيهما للإعفاء، إلى أن عمدة طنجة أشار، في تصريح صحافي أعقب الجدل الذي أثارته المذكرتان المصلحيتان، إلى أن اثنين من الثلاثة موظفين الذين كلفهم بتدبير المصلحتين المذكورتين قد طلبا إعفاءهما.

وكان تعيين موظفين على رأس مصلحتين حساستين تم فصلها عن قسم التعمير قد أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة التي قد تورط العمدة في مشاكل هو في غنى عنها، خصوصا أن التعيين يعد تحديا لتعليمات وزارة الداخلية.

خصوصا أن بعض المصادر تحدثت رضوخ العمدة لضغوطات رؤساء جماعات، بينهم محمد الحمامي، رئيس جماعة بني مكادة، خصوصا إذا علمنا أن أحد المعينين الذي كان “رجل الحمامي” في الجماعة لا يتوفر على المؤهلات العلمية والخبرة الكافية لتدبير أمور مصلحة ذات أهمية بالغة في جماعة طنجة وهي مصلحة رخص السكن”.

المصادر ذاتها قالت إن “التعيين يتعارض مع مرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية. الذي يحدد شروط التعيين على رأس المصالح”.

وكان عمدة طنجة قد أصدر أمس مذكرتين مصلحيتين، أشر من خلالهما على “تكليف كل من عبد الحميد الغماط ومحمد قدار، تقنيان من الدرجة الأولى، برخص السكن بقسم التعمير مع إخلاء مسؤولية رئيس القسم من تدبير هذه الرخص”.

فيما تؤشر المذكرة الثانية على “تكليف نور الدين الناصري، تقني من الدرجة الثالثة، بتدبير رخص العمارات السكنية وإخلاء مسؤولية رئيس القسم من تدبير هذه الرخص”.