كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اتخاذ قرارات بشأن 168 تقريراً أنجزته المفتشية العامة للشؤون القضائية.
في هذا السياق قرر تعيين مقرر ل86 حالة، وبالنسبة لـ 17 حالة أخرى تقدير الثروة، كما اتخذ المجلس قرارات بحفظ 65 تقريراً للمفتشية العامة.
وبالإضافة إلى ذلك بتَّ المجلس في 53 تقريراً للمقررين، قرر على إثرها إحالة 42 قاضياً إلى المجلس التأديبي، وحفظ قضايا 11 قاضياً، بالإضافة إلى إجراء أبحاث تكميلية بالنسبة لخمس حالات أخرى.
كما أصدر المجلس 33 مقرراً تأديبياً بإدانة 25 قاضياً من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة، بالإضافة إلى تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم، وقد تراوحت العقوبات الصادرة عن المجلس بين العزل بالنسبة لقاضيين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة لـ 8 قضاة، بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى، في حين تقرر إعادة الاعتبار لستة قضاة.
ومن جهة أخرى قرر المجلس تمديد سن التقاعد بالنسبة لـ 282 قاضياً، وإحالة 87 قاضياً إلى التقاعد، وبإضافة الحالات الأخرى للحذف من الأسلاك، فإن عدد القضاة الذين تم حذفهم من السلك القضائي خلال سنة 2022 ناهز 108 قاضياً، من بينهم 6 انتقلوا إلى عفو الله.
كما منح المجلس في ذات السنة تراخيص لـ 572 قاضياً للمشاركة في أنشطة علمية مختلفة، من بينهم 102 للتدريس بالمعهد العالي للقضاء و49 للتدريس بـ 18 مؤسسة جامعية عبر ربوع الوطن.
تعليقات ( 0 )