في مقابل غضها الطرف عن السعار الذي أصاب أسعار العديد من المواد الأساسية، ولا مبالاتها للخناق الذي بات يشتد على الطبقة المتوسطة ويضرب القدرة الشرائية لشرائح كثيرة من المواطنين، مازالت الحكومة تواصل الخضوع للوبي النقل، وتغدق عليه الدعم متذرعة بأنها تخفف الضغط على المهنيين.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة “ستخصص دفعة تاسعة لمهنيي قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني”.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه “سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات”.
مشيرا إلى أن “إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ – إلى حدود الساعة – 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.
وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات”.
تعليقات ( 0 )