“الجنس مقابل النقط”.. فضيحة جديدة في وجدة و”البام” يسائل الحكومة

نظم طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، صباح يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير المدرسة، على خلفية فضيحة تحرش جنسي هزت أركان جامعة محمد الأول عن طريق محادثة رقمية مسربة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بين طالبة وأحد الأساتذة بالمدرسة في قضية تعيد إلى الأذهان فصول فضيحة “الجنس مقابل النقط” بسطات.
وتقول “الضحية” إنها اضطرت إلى التوقف عن الدراسة بوجدة نتيجة ممارسات مشينة عبر محادثات خاصة، اطلع “ميديا90” على تفاصيلها، من أحد الأساتذة استجابة لرغباته الجنسية مقابل منحها نقطة جيدة، ما حذا بها إلى فضح ممارساته لوضع حد لها.
وفي سياق آخر، دخلت جمعيات طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على خط الفضيحة، عبر بلاغ تشجب فيه جميع أشكال التمييز والتحرش الجنسي وتدين التشهير وعرقلة السير العادي للمؤسسة، كما تطالب رئيس جامعة محمد الأول ومدير المدرسة بتعجيل التحقيق وتأكيد أو نفي ما جاءت في الرسالة واتخاذ العقوبات الصارمة في كل من ثبت تورطه في الواقعة.
من جهتها، أعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة عن فتح تحقيق في اتهامات بالتحرش موجهة لأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير.
وكشفت الجامعة، في بلاغها، أنه بلغ إلى “علمها عبر شبكة التواصل الاجتماعي؛ تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها وعلى الفور بادرت رئاسة جامعة محمد الأول بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات إذا تبتت صحته”.
وأضاف البيان أنه “ووعيا منها بخطورة الأمر فإن الرئاسة لن تدخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة. كما أن الجامعة بكافة مكوناتها تستنكر هذا السلوك المشين، كما أنها تستنكر كل ما من شأنه أن يسيئ لسمعة الجامعة”.
وأكدت الجامعة، أنها أحدثت ”لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، وخلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات”.
إلى ذلك، وجهت النائبة البرلمانية، نجوى كوكوس، سؤالا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والتضامني والأسرة، حول موضوع التحرش والابتزاز واستغلال المركز البيداغوجي من أجل تحصيل منفعة جنسية، مما يؤرق بال طالبات الجامعات ومدارس التعليم العالي وأسرهن على السواء، بما يمثله ذلك من عنف وتميز وإكراه وتهديد لمسارهن الدراسي والجامعي، الأمر الذي ينتهي بهن إلى مغادرة مقاعد الدراسة ووضع حد لمستقبلهن الجامعي.
وساءلت عضو فريق الأصالة والمعاصرة الوزيرة عن استراتيجية الوزارة المعنية من أجل حماية الطالبات من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة والمدارس وفي محيطها.