رئيس الغرفة الفلاحية بسوس يدق ناقوس الخطر حول الوضعية المائية بالجهة

ثمن رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة، يوسف الجبهة، العمل الجبار والجهود المبذولة من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة في تدبير الموارد المائية خاصة الموجهة للفلاحة، وكذا المرونة في التعامل مع ملفات وقضايا الفلاحة والفلاحين.
وأشار الجبهة، في أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، إلى المكتسبات التي تخص مجال الماء بالجهة منها التوقيع على عقدة الفرشة المائية، تواجد مدارات سقوية عصرية والتي يتم تجديد تجهيزاتها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باستمرار، وتواجد تنظيم مهم لجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية تجمع ما يفوق 18000 فلاح يتغلون 40000 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى مشروع تحلية مياه البحر وكذا المجهودات الكبيرة في التحويل إلى الري بالتنقيط.
كما طالب الرئيس بتمديد عملية الإحصاء للآبار الذي تم إنجازه باشتوكة ليشمل منطقة تارودانت كذلك.
وقد أثار إكراه الجفاف الذي أصبح معطى بنيويا، اهتمام الغرفة، حيث طالب الجبهة بالتحسيس والتوعية به وإخبار المهتمين بالوضعية المائية باستمرار والتواصل معهم، إذ أن هذه المعلومات ضرورية للفلاحين من أجل اتخاذ القرارات الصائبة في حينها، مشيرا في ذلك إلى إشكالية مياه السقي بالكردان خلال الموسم الفلاحي الماضي.
وأضاف بيان الغرفة الفلاحية، أنه للمساهمة في حل هذه الإشكالية أصبح من الضروري التسريع بمختلف الأوراش والبرامج التي تهدف إلى تعبئة الموارد المائية، إذ أن هناك برامج لسدود تلية وكبيرة وعتبات وكذا دراسات منجزة تستلزم التفعيل والإنجاز من أجل الاستغلال الفعال للتساقطات المطرية التي تعرف شحا سنة بعد أخرى. كما أن تعلية بعض السدود كالمختار السوس يشكل ورشا مهما، وبنفس المناسبة تساءل عن الحصة التي سيتم تخصيصها للقطاع الفلاحي من مياه السد بعد التعلية.
وتطرق رئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة إلى محدودية الموارد المالية وارتفاع تكلفة الأشغال وتكلفة الجفاف وقلة المياه أكبر من خلال التأثير على كافة القطاعات والفلاحة على وجه الخصوص باعتباره عمود الاقتصاد الجهوي.
ودعا بالمناسبة، إلى مراعاة وضعية الفلاحين الصغار في شأن الإتاوات باعتبار نوعية استغلالياتهم والأهمية التي يجب إيلاؤها لهذه الفئة من المنتجين.
واقترح، يوسف الجبهة، من أجل تحسين العرض الاستثماري في القطاع الفلاحي بالجهة، فقد أصبح من الضروري التعرف على المؤهلات المائية للجهة بشكل أدق من خلال التحيين المستمر للخريطة المائية والعمل على المحافظة على المنشآت المائية خاصة السدود من التوحل.